كتبت بولا أسطيح في صحيفة “الشرق الأوسط”: “لم يحسم النائب شامل روكز حتى الآن قراره بشأن المشاركة في الجلسة التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب والتصويت على الثقة. ويرى أن هناك موقفاً واضحاً وصريحاً يجب أن يُعلن من منبر مجلس النواب أو من خارج قبة البرلمان، حيث من المرتقب أن يحاول عشرات الناشطين منع النواب من الوصول إلى المجلس بشتى الطرق. ويفضل روكز استخدام مصطلح “انتفاضة” لا مصطلح “ثورة”، لافتاً إلى أن موقف المنتفضين واضح وضد انعقاد هذه الجلسة، مشيراً إلى علاقة له مع الناشطين، وقال إنه يتواصل معهم لاتخاذ القرار المناسب.
ويبدو أن التوجه العام للنائب روكز، وهو عميد متقاعد في الجيش اللبناني، قرر قبل أشهر ترك تكتل “لبنان القوي” الذي كان ينتمي إليه،يندرج في إطار انتقاد الحكومة وبيانها الوزاري الذي ما زال يدرسه. ويعتبر روكز أن الحكومة الجديدة كغير مستقلة ولوزرائها ارتباطات سياسيةك، فيما يعتبر بيانها الوزاري “إنشائياً” وأنه حدد مواعيد بعيدة لتنفيذ المشاريع. ويقول: “عمل الحكومة وإنتاجيتها يظهران في ملفي الكهرباء والاتصالات بشكل أساسي، ونحن للأسف لم نر جديداً في طريقة مقاربتهما في البيان، أضف أننا لم نلحظ اتخاذ تدابير للحد من الاستهلاك المتمادي لأموال الخزينة والتهرب الضريبي وموضوع الجمارك والمعابر غير الشرعية، وغيرها من العناوين التي لم يلتفت إليها البيان”.
ووصف علاقته مع والد زوجته الرئيس ميشال عون بالعادية والجيدة ضمن العائلة، موضحاً رداً على سؤال أنه لا يعارض العهد بل الحكومة، “فالمحاسبة يجب أن تكون للحكومات وليس للأشخاص”، فيما لفت إلى أنه لا جديد على الإطلاق بشأن علاقته بالوزير السابق جبران باسيل و”التيار الوطني الحر”، مشيراً إلى أنه يلتقي زملاءه النواب في “التيار” ويتحدثون، لكن في النهاية لكل منا رأيه ووجهة نظره تجاه القضايا والأمور”.
وأضافت: “يتابع روكز عن كثب الإجراءات والتدابير التي تتخذها المصارف بحق أموال المودعين، ويرى أنها بمعظمها “غير قانونية ويتم تطبيقها بطريقة عشوائية وباستنسابية”، مستغرباً سعي حاكم مصرف لبنان ووزير المال وجمعية المصارف لاتخاذ تدابير جديدة تطال مصالح وأموال الناس، “فيما المرجع القانوني الوحيد الواجب أن يتصرف في هذه الحالة هو المجلس النيابي الذي يضم ممثلي الشعب”. ويضيف: “البرلمان هو المكان الصحيح لمعالجة الأزمة من خلال العمل على سن القوانين اللازمة وبشكل سريع، ليأتي بعدها دور حاكمية مصرف لبنان والوزارات والمؤسسات المعنية لتنفيذ ما يتم إقراره”، قائلاً: “أنا بصدد تقديم اقتراح قانون يؤمّن للخزينة كمية من الأموال خاصة إذا لم يقم الخارج بتقديم الدعم اللازم. وينص الاقتراح بشكل أساسي على وجوب تحمّل كل الأطراف التي حققت أرباحاً كبيرة على مر السنوات الجزء الأكبر من الأزمة، على أن تقسّم بعدها الأعباء بالتوازي على الناس شرط تحييد ذوي الدخل المحدود، فتكون هذه الإجراءات بديلاً عما يحكى عن capital control وHaircut”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
ويبدو أن التوجه العام للنائب روكز، وهو عميد متقاعد في الجيش اللبناني، قرر قبل أشهر ترك تكتل “لبنان القوي” الذي كان ينتمي إليه،يندرج في إطار انتقاد الحكومة وبيانها الوزاري الذي ما زال يدرسه. ويعتبر روكز أن الحكومة الجديدة كغير مستقلة ولوزرائها ارتباطات سياسيةك، فيما يعتبر بيانها الوزاري “إنشائياً” وأنه حدد مواعيد بعيدة لتنفيذ المشاريع. ويقول: “عمل الحكومة وإنتاجيتها يظهران في ملفي الكهرباء والاتصالات بشكل أساسي، ونحن للأسف لم نر جديداً في طريقة مقاربتهما في البيان، أضف أننا لم نلحظ اتخاذ تدابير للحد من الاستهلاك المتمادي لأموال الخزينة والتهرب الضريبي وموضوع الجمارك والمعابر غير الشرعية، وغيرها من العناوين التي لم يلتفت إليها البيان”.
ووصف علاقته مع والد زوجته الرئيس ميشال عون بالعادية والجيدة ضمن العائلة، موضحاً رداً على سؤال أنه لا يعارض العهد بل الحكومة، “فالمحاسبة يجب أن تكون للحكومات وليس للأشخاص”، فيما لفت إلى أنه لا جديد على الإطلاق بشأن علاقته بالوزير السابق جبران باسيل و”التيار الوطني الحر”، مشيراً إلى أنه يلتقي زملاءه النواب في “التيار” ويتحدثون، لكن في النهاية لكل منا رأيه ووجهة نظره تجاه القضايا والأمور”.
وأضافت: “يتابع روكز عن كثب الإجراءات والتدابير التي تتخذها المصارف بحق أموال المودعين، ويرى أنها بمعظمها “غير قانونية ويتم تطبيقها بطريقة عشوائية وباستنسابية”، مستغرباً سعي حاكم مصرف لبنان ووزير المال وجمعية المصارف لاتخاذ تدابير جديدة تطال مصالح وأموال الناس، “فيما المرجع القانوني الوحيد الواجب أن يتصرف في هذه الحالة هو المجلس النيابي الذي يضم ممثلي الشعب”. ويضيف: “البرلمان هو المكان الصحيح لمعالجة الأزمة من خلال العمل على سن القوانين اللازمة وبشكل سريع، ليأتي بعدها دور حاكمية مصرف لبنان والوزارات والمؤسسات المعنية لتنفيذ ما يتم إقراره”، قائلاً: “أنا بصدد تقديم اقتراح قانون يؤمّن للخزينة كمية من الأموال خاصة إذا لم يقم الخارج بتقديم الدعم اللازم. وينص الاقتراح بشكل أساسي على وجوب تحمّل كل الأطراف التي حققت أرباحاً كبيرة على مر السنوات الجزء الأكبر من الأزمة، على أن تقسّم بعدها الأعباء بالتوازي على الناس شرط تحييد ذوي الدخل المحدود، فتكون هذه الإجراءات بديلاً عما يحكى عن capital control وHaircut”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
