رأى “تجمع أساتذة مستقلين في الجامعات”، في بيان اليوم، أنّ “هذه التشكيلة الحكومية التي تمثل أمام مجلس النواب لمحاولة نيل الثقة، هي فاقدة للشرعية الشعبية، لأنها امتداد لنهج السلطة في المحاصصة الطائفية، وبيانها يعكس استمرارا للسياسات الاقتصادية والمالية المدمرة لمصالح الناس”.
واعتبر أن “مضمون البيان الوزاري، نظرا إلى تشكيل هذه الحكومة بستار الاختصاصيين والأكاديميين، ليس إلا تدويرا للسلطة السابقة، ولا يلبي مطالب الناس التي طرحتها الثورة الشعبية، ويضع البلد رهنا للسياسات المجحفة لصندوق النقد الدولي بحق الطبقات الأكثر فقرا”.
وشدد على أن “الحل الأمثل للخروج من الأزمة، هو بناء دولة مدنية عادلة وقادرة على المحاسبة ومحاربة الفساد”، ودعا إلى “تعليق الدروس والمشاركة الكثيفة في الإضراب والتظاهرات بعد غد الثلثاء، تزامنا مع عقد جلسة مجلس النواب، تحملا لمسؤولياتنا تجاه طلابنا وتجاه الوطن ولأننا نسعى الى تطبيق نظام اقتصادي عادل وندرك خطورة الوضع ونعي أهمية هذا الأسبوع المفصلي في الثورة، ولأن طلابنا نبض هذه الثورة سبقونا في الدعوة”.
