وأضاف: “رغم محاولات حثيثة بذلت في سبيل أن تتمايز الحكومة باستقلالية وتخصص أعضاء منها، إلا أنّ البيان الوزاري بالنتيجة تحاشى التطرق إلى كثير من المواضيع المطلوبة والملحة، ومنها ما يتعلق بإعادة هيكلة الديون والعودة إلى البنك الدولي وتثمير أصول الدولة بطريقة فعالة وخلاقة، ومنها ما يتعلق بمبادرات إصلاحية فورية تطاول مؤسسات ومجالس وصناديق رسمية، وغيرها من الإجراءات الواضحة في توقيتها، بما يكفل تدعيم المسار الإنقاذي المؤلم والموجع بشرعية شعبية، وبثقة المؤسسات المانحة والعالمية والمجتمعين العربي والدولي كما اللبنانيين المنتشرين”.
وختم: “عليه، وأمام الظرف الاستثنائي والخطير الذي نعيشه في وطننا الحبيب لبنان، وبالاستناد إلى التزامي موجب انجاز مسارات استثنائية إنقاذية واضحة غير إنشائية أو تقليدية، مؤكدا قناعتي بأن ما ورد في البيان الوزاري لا يتناسب مع حجم التحديات وكيفية مواجهتها، أعلن امتناعي عن المشاركة في جلسة الثقة”.
