وأصدر المجتمعون البيان الاتي: نحن مدعوون غدا لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة لتنال الثقة على اساسه ، فيما الناس موجودة في الشارع في إنتفاضة شعبية غير مسبوقة في تاريخ لبنان.
والتحدي الاساس أمامنا جميعا، بلا مكابرة ولا إنكار، هو كيف يمكننا تلبية مطالب الناس، من دون ان ننسى أن أكثر من نصف اللبنانيين أحجم في الانتخابات الاخيرة عن المشاركة في الاقتراع، وعبّر، بالتالي، عن التباعد بينه وبين التركيبة السياسية في لبنان.
سمعنا الكثيرمن الكلام ان هذه الحكومة هي حكومة اختصاصيين وتلبي مطالب الشارع وتحمل لواءها ويجب منحها فرصة قبل الحكم عليها . في الظاهر لا يخلو هذا الكلام من المنطق ،خصوصا واننا على معرفة شخصية بالعديد من الوزراء ونقدّر كفاءاتهم، ولكن اذا عدنا الى الظروف التي تشكلت فيها هذه الحكومة، والخلافات بين المكونات السياسية التي دعمتها على الحصص والحقائب وتكريس مبدا المحاصصة ، وكيفية تسمية أعضائها ،لا بد ان يكون ذلك ،عمّق اكثر فاكثر التباعد بين السلطة والناس، وافقد الحكومة فرصة السماح التي كان يمكن للناس أن تمنحها لها، وأدى بالتالي الى تصاعد الاحتجاجات الشعبية بالتزامن مع الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تطاول كل القطاعات.
إن صرخة الناس في الشارع منذ اربعة اشهر أثبتت أن لبنان بلد ديمقراطي وليس ديكتاتورياً، وهذه الصرخة فرضت نفسها في كل المناطق ولا سيما في طرابلس والشمال .
ولأنّ من واجبنا أن نكون صوت الناس، ولأننا لسنا من دعاة بناء المزيد من الجدران بين الدولة والناس بل ندعو الى بناء جسور الحوار والتفاهم،والحفاظ على المؤسسات، ولأننا في ازمة مصيرية ونريد أن نكون اداة جمع نرى وجوب ان يبادر أركان السلطة الى الدعوة لعقد لقاء وطني للخروج بتوافق يعالج الاوضاع من اساسها، بفاعلية وخبرة ووسائل تتناسب مع خطورة الأزمة وخطرها، لا اللجوء الى التجاهل والهروب الى الأمام، ولأننا غير مقتنعين بقدرة الحكومة على العمل والانجاز، قررنا بعد التشاور عدم حضور الجلسة المقررة غدا وبالتالي حجب الثقة عن الحكومة.
صوت الناس يصدح في الساحات فلنكن صدى الحق.
