وتأتي عملية التمني والإتصالات على خلفية سعي الرئيس بري إلى إنهاء الجلسة بيوم واحد (اليوم) بدلاً من يومين (اليوم وغداً)، على غرار جلسة مناقشة وإقرار الموازنة وبسبب الأوضاع والظروف الميدانية وحتى الأمنية التي قد تُواكب الجلسة.
كذلك على خلفية أن البيان الوزاري قد بات معروف المضمون، كما اتضحت مواقف الكتل والنواب تجاه البيان والحكومة، إلا إذا كان بعض النواب سيُصر على الإستفادة من المناسبة، أي الجلسة، كي يُخاطب جمهوره وناخبيه، سيما وأن وقائع الجلسة ستكون منقولة مباشرة عبر وسائل الإعلام المرئي.
وبالموازاة، بدأت القوى الأمنية تنفيذ إجراءات مشدّدة في وسط بيروت، بهدف تسهيل وصول النواب إلى البرلمان، حيث سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة إنعقاد الجلسة وحتى الإنتهاء، وعزل وإخلاء المنطقة الممتدة من جامع زقاق البلاط حتى مبنى اللعازرية، ومن مبنى جريدة النهار حتى بنك الأهلي – شارع باب إدريس، كما سيتم إقفال وعزل الخط البحري عند التقاطعات المؤدية إلى ساحة النجمة.
أما بالنسبة لمشاركة الكتل والنواب وتوزع التصويت بعد مناقشة البيان الوزاري، فقد باتت الصورة واضحة لجهة المواقف المعلنة وباتت الأرقام مرهونة بعدد الحضور من الكتل والنواب المؤيدين أو المعارضين. فحزب “الكتائب” (3 نواب) أعلن أنه سيقاطع الجلسة ولا ثقة، كذلك سيُقاطع الجلسة ويحجب الثقة كل من النواب: “الحزب السوري القومي الاجتماعي” (3 نواب)، “الوسط المستقل برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي (4 نواب)”، بولا يعقوبيان، نعمة افرام، أسامة سعد، جهاد الصمد ونهاد المشنوق وسينضم إلى اللاثقة النائب شامل روكز من دون أن يُعرف ما إذا كان سيحضر الجلسة أم سيتغيب عنها.
كذلك فإن النائب فؤاد مخزومي قد لا يمنح الثقة للحكومة بانتظار الكلمة التي سيُلقيها خلال الجلسة.
أما الكتل التي ستحضر الجلسة وتحجب الثقة عن الحكومة فهي: “الجمهورية القوية- القوات اللبنانية” (15نائباً)، “المستقبل”(19 نائباً) و”اللقاء الديموقراطي – الحزب التقدمي الإشتراكي” (9 نواب)، ولكن ليس بالضرورة أن يُشارك كل أعضاء هذه الكتل في حضور الجلسة.
يبقى أن الكتل التي ستمنح الحكومة الثقة هي: “الوفاء للمقاومة – حزب الله” (13 نائباً)، “تكتل لبنان القوي الذي يضم: التيار الوطني الحر – كتلة نواب الأرمن – كتلة ضمانة الجبل (26 نائباً)”، “كتلة التنمية والتحرير (17 نائباً)”، “اللقاء التشاوري”(4 نواب) و”التكتل الوطني الذي يضم تحالف “المردة”- الخازن (5 نواب).
وإذا كانت الحكومة ستنال الثقة وفقاً لمنطق إحتساب الأعداد ولو بعدد أقل من العدد الذي ناله رئيسها عند التكليف، أي ما دون الـ69 صوتاً، فإن نصاب الجلسة المطلوب والمؤمن من حيث المُعلن هو النصف زائداً واحداً، وبالتالي فالمطلوب هو أكثرية الحضور أثناء التصويت داخل القاعة أي ما يتجاوز الـ33 صوتاً إنطلاقاً من أن نصاب الجلسة هو 65 نائباً”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
