وإزاء تأكيد “مدوّن محضر الأسماء” للصحافيين أنّ عدد النواب الحاضرين في القاعة العامة لم يتخطّ عدد الـ58 عند انعقادها، اعتبرت مصادر رئاسة المجلس النيابي لـ”نداء الوطن” أنّ “من حق رئيس المجلس الدخول إلى القاعة والطلب إلى الموظف المعني أن ينادي على النواب الموجودين خارجاً، خصوصاً وأنه تم إبلاغ الرئيس بري حينها أنّ نواب “اللقاء الديموقراطي” باتوا في حرم المجلس وهم في طريقهم إلى القاعة العامة”، في وقت نقلت مصادر نيابية لـ”نداء الوطن” أنّ لجوء بري إلى جنبلاط أتى بعدما “سمع كلاماً مفاده أنّ الحريري لن يتولى تأمين النصاب للجلسة وأنّ ذلك من مهمة الأكثرية النيابية، مستغرباً الاتكال على فريق المعارضة للقيام بمهمة الموالاة!”.
اما ردّ رئيس الحكومة على المداخلات النيابية، فقد جاء مختصراً، خلافاً لردود الرؤساء السابقين، لكنه رسم لنفسه “معادلة” صعبة وهي التوفيق بين الانتفاضة التي لا تريد الثقة، وبين ثقة مجلس النواب، وأعطى لحكومته ادواراً كبيرة من غير المعروف عمّا إذا كانت ستتمكن من القيام بها، خصوصاً وان معظم هذه الأدوار “انتحارية” بحسب تعبيره، فضلاً عن عبارات أخرى مؤثرة، مثل “الزلزال” الذي احدثته الانتفاضة، و”كرة النار” التي تحملها الحكومة، مشددا على ان الحكومة محكومة بحمل مطالب اللبنانيين وإطلاق مسار الانقاذ، معتبرا ان التحديات التي تواجه البلد تكاد تكون كارثية، بينما القدرة على تجاوزها هشة.
الخطة الأمنية
وما جرى خارج المجلس، كانت منتظراً من المعترضين، وبحسب معلومات ترددت في كواليس المجلس لـ”اللواء”، ان الخطة الأمنية التي وضعت بناءً لتوجيهات المجلس الأعلى للدفاع لتأمين انعقاد الجلسة، تسربت إلى الحراك، الذي حرك مجموعات منذ الفجر، عند المداخل التي وضعتها الخطة لوصول النواب إلى المجلس، وكان يفترض ان تكون سرية، وانه لهذا السبب استطاعت المجموعات كشف ورصد سيّارات النواب لدى محاولتها الدخول، على غرار ما حصل مع عضو كتلة التحرير والتنمية النائب أنور الخليل والنائب سعادة وسيارة الوزير قطار، فيما كشف الرئيس نبيه برّي في بداية الجلسة عن تكسير أكثر من خمس سيّارات تابعة للنواب، مشدداً على ان هذا المجلس سيبقى للجمع وليس للفتنة، وخاطب الحراك قائلاً: “هل يُبرّر لنا وللقضاء، وهل يرضى بالاعتداءات التي حصلت على قوى الجيش وقوى الأمن، والاعتداء الذي طاول النائب سعادة وسيارات النواب والوزراء؟”.
العين على جلسة مجلس الوزراء
ومع انتهاء موضوع الثقة، تتجه الأنظار إلى ما ستخرج به أول جلسة لمجلس الوزراء بعد منح الحكومة الثقة ظهر الخميس المقبل، خصوصاً وأنّ الدعوة لانعقاد الجلسة في قصر بعبدا حدّدت جدول أعمال فضفاضاً من بند واحد يتمحور حول “بحث الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي” في البلاد.
استحقاق اليوروبوند
وإزاء ما يتعين عمله في ما خص الديون السيادية، افادت مصادر مطلعة لـ”اللواء” ان التوجه الجدي الوحيد لدى رئاسة الجمهورية هو ان تكون هناك خطة كاملة اصر رئيس الجمهورية على ان يذكر البيان انها تعرض وتقر قبل نهاية شباط الجاري لمعالجة الوضع النقدي والمالي والمصرفي كي يندرج اي خيار من خيارات 9 اذار او نيسان او حزيران اي استحقاقات اليوروبوند من ضمن هذه الخطة وإلا يأتي القرار منفردا ومعزولا عن اي خطة كما اعتباطيا.
ولفتت المصادر لصحيفة “الأخبار” الى ان هناك خيارا أولا هو عدم الدفع وخيارا ثانيا هو الدفع وكل خيار من هذين الخيارين له تداعياته ونتائجه وهناك خيار ثالث يقوم على المفاوضة والأستمهال والمبادلة ولكن الأهم ان يندرج اي قرار او خيار ضمن خطة متكاملة تعكف عليها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد وحاكمية مصرف لبنان للتقدم بها من الحكومة قبل نهاية شباط .
وكانت معلومات تحدثت عن ان بعض المصارف باعت جزءا من عملات اليوروبوند الى شركات عالمية بهدف الربح ما يؤدي الى اشكالية ورجحت معلومات اخرى ان يتم تكليف المصرف المركزي بالخيار المناسب في ما خص هذه الأستحقاقات دون العودة الى الحكومة. لكن الموقف الأميركي بعد نيل الثقة لم يكن مشجعاً..
وقال مسؤول في الخارجية الاميركية: ان التدبيرات الأمنية التي اتخذت في لبنان لنيل حكومة دياب الثقة مخزية ولا تُلبّي مطالب الشعب المنتفض وسنواجه حكومة اللون الواحد اقتصاديا ووجب إعادة النظر بالمساعدات للقوى الأمنية.
واصلت القوى السياسية عقد اجتماعات ولقاءات منذ تأليف الحكومة إلى اليوم، من دون أن تحسم موقفها النهائي بعد. إلا أنه ظهرت مؤشرات في الأيام الأخيرة عن موقف ستتخذه الحكومة في اجتماع يُعقد في قصر بعبدا ظهر الخميس المقبل مع بروز أرجحية تدعم التوقف عن السداد وإطلاق عملية التفاوض مع الدائنين بالاستناد إلى مشورة صندوق النقد الدولي. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن رئيس الحكومة حسان دياب دعا إلى اجتماع للجنة الوزارية ــــ المالية قبل ساعتين من موعد جلسة الحكومة لمناقشة القرار النهائي، علماً بأنه تبلّغ من معظم الوزراء رفضهم مواصلة سداد الديون.
في الواقع، إن اللقاءات التي عقدت بعد تأليف الحكومة لم تتوصّل إلى نتيجة سوى تلك التي كشف عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أشار إلى أن بتّ سندات آذار ينبغي أن يستند إلى مشورة (تقنية) من صندوق النقد الدولي. بعض المراقبين يشيرون إلى أن برّي كما غيره من زعماء الكتل السياسية في لبنان، يبحثون عن وصيّ ما يلصقون به أخذ لبنان نحو هذا الخيار أو ذلك، وهم لا يبدون أي نيّة لتحمّل المسؤولية، ليس فقط لأنهم ليسوا قادرين على تحديد الخيار الأنسب، بل لأنهم ليسوا قادرين على الخروج من حدود اللعبة المحليّة التي تنطوي على تبادل الاتهامات كسباً للشعبية.
