في ظلّ احتدام النقاش أمس على المستويين السياسي والشعبي، حول تأمين النصاب لجلسة الثقة، وعن “هوية” مؤمّني النصاب من الجهات السياسية المُعارضة لـ”حكومة مواجهة التحديات”، ما كان لهذا النصاب أن يتأمّن من دون حضور طرف واحد: القوى العسكرية والأمنية. فمن دون القوة الشرعية ما كانت الغالبية النيابية قد نجحت في الوصول الى ساحة النجمة. ومن أكثر المُلامين على المشاركة في جلسة الثقة، كان حزب “القوات اللبنانية”، على رغم من أنّ نوابه لم يدخلوا إلى قاعة الجلسات إلّا بعد الإعلان عن اكتمال النصاب، لأنّهم “ليسوا من يؤمّنون النصاب”، بحسب ما “غرّدت” النائب ستريدا جعجع.
وتوضح مصادر “القوات” أنّ مشاركة نوابها في الجلسة طبيعية، وتردّ على المنتقدين قائلة: “من لم يشارك في الجلسة كان يجب ألا يشارك في استشارات التكليف ولا في استشارات التأليف، فهذه الجلسة تتمة للاستشارات ضمن المسار الدستوري الطبيعي”. وتشير إلى أنّ “نواب “القوات” لم يدخلوا الى قاعة المجلس إلّا بعد اكتمال النصاب وتوقيع لائحة النواب الحاضرين التي شملت 67 نائباً”.
وتعتبر “القوات” أنّ “هذه الجلسة دستورية والتَغيّب عنها لا يفيد، ولم يُعلَن بعد سقوط شرعية المجلس النيابي والمؤسسات”. وترى أنّ “النصاب لو لم يتأمّن ولم تُعقد الجلسة، لكانت أُجّلت، وبقينا ندور في حلقة مفرغة لا يُمكن أن توصلنا الى أيّ مكان. كذلك، لو أُجّلت الجلسة، لَشُدّدت الإجراءات أكثر لتأمين النصاب”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.