بحث وزير الصناعة، عماد حب الله، مع رئيس مجلس إدارة “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني”، سامي علوية، بحضور المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون في “تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة والمصلحة لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق الموضوعة لرفع التلوث عن نهر “الليطاني” وتطبيق القانون رقم 63 للعام 2016 ودعم عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة ومصلحة الليطاني بالتعاون مع وزارة البيئة على صعيد متابعة الرقابة على المؤسسات الصناعية وفرض استمرار التزامها البيئي، بالاضافة إلى توسيع نطاق عمل اللجنة لتشمل الحوضين الاعلى والادنى وزيادة عديد الفرق الفنية ومهامها”.
كذلك جرى التوافق على “تخصيص مكتب مشترك في الحوض الأدنى بهدف تعزيز التعاون والتنسيق وتمكين الوزارة والمصلحة من القيام بمهامهما بفرض الالتزام البيئي”.
