تبعاً لبيانها الوزاري، قطعت الحكومة على نفسها وعداً وعهداً انها لن تبقيه حبراً على ورق، كما تنتهي اليه البيانات الوزارية السابقة، ووعدت بالخضوع للامتحان الاقتصادي والمالي ووضع البلد على سكة الانفراج. ولكن ما قبل الثقة كلام نظري، أمّا بعدها فهو للتطبيق العملي، فهل ستتمكن الحكومة من العمل، وهل ستنجح في المهمة التي ارتضتها لنفسها، وهل تملك إمكانات النجاح وسط هذا الكمّ الكبير من الانقسامات والتعقيدات والالتباسات حولها؟ وهل تملك في الاساس مفاتيح الحلول الاقتصادية والمالية؟ وبالتالي هل ستتمكن من إثبات نفسها كحكومة فاعلة ومنتجة، وستنزع عنها سلسلة الاوصاف التي اطلقت عليها، كمثل القول انها حكومة إدارة أزمة، وحكومة بدل عن ضائع، وحكومة الممكن، وحكومة العين البصيرة واليد القصيرة، ولن تستطيع ان “تشيل الزير من البير”؟
كل هذه الاسئلة، سبقت الحكومة الى غرفة الامتحان التي دخلت اليها منذ لحظة نيلها الثقة، مُضافاً اليها التشكيك الكامل بها سلفاً من قوى المعارضة مجتمعة، وكذلك “الحذر منها” من بعض مؤلّفيها، وعلى وجه التحديد من قبل “حزب الله” الذي قارَبها بشبه “لا ثقة” وكحكومة “اضطرارية” ارتضى بها لتسهيل تشكيل حكومة في البلد لا اكثر.
وعلى ما يقول مرجع سياسي لـ”الجمهورية” في هذا المجال، فإنّ “الحكومة، وبعدما نالت ثقة مجلس النواب، دخلت اليوم في الجد، ولا يجب ان يحكم عليها سلفاً قبل ان نرى خيرها من شرّها، كما فعل بعض مزايدي السياسة او بعض مكوّنات الحراك. كل الناس تراقب الحكومة وترصد عملها، يعني أنها تُمتحَن من قبل الجميع، ما يعني انها محكومة بأن تعمل بصدقية وشفافية وتقدم إنجازات سريعة، وإلّا فإنها ستسقط سريعاً، فجوع الناس يكبر، والمجتمع الدولي بمؤسساته المالية والائتمانية “ناطرنا ع الكوع”، علماً انّ باب المساعدات الدولية للبنان ليس مقفلاً، تِبعاً لما يؤكده الموفدون الدوليون السياسيون والاقتصاديون الى لبنان، شرط ان يساعد لبنان نفسه، علماً انّ ثمة اقتراحات إصلاحية لطالما شَدّدت المؤسسات الدولية على إجرائها، لم يعد ثمة ما يبرّر التأخّر فيها، وخصوصاً في ما يتعلق بمتطلبات مؤتمر “سيدر” والدول المانحة”.
