كتب وليد شقير في صحيفة “نداء الوطن” تحت عنوان ” حلول رفيق الحريري للأزمة”: “بعيد ترؤسه الحكومة اللبنانية للمرة الأولى (خريف العام 1992 )، قدم رفيق الحريري مشروعاً إصلاحياً يشمل تنقية القطاع العام تحت عنوان “التطهير الإداري”، إلى البرلمان اللبناني (صيف العام 1993 ) لمكافحة الفساد في الإدارة، فقوبل بمعارضة من العديد من القوى السياسية الحليفة لسوريا، بحجة أنه يستبطن حصوله على صلاحيات استثنائية كانت مرفوضة في حينها من قبل الطبقة الحاكمة ودمشق. إعتكف الرجل في منزله، وقرر ضمناً مغادرة لبنان وصرف النظر عن مشروعه لإعادة الإعمار. حضر وفد سوري رفيع قوامه رئيس الأركان الراحل حكمت الشهابي ووزير الخارجية عبد الحليم خدام لحل الأزمة وإيجاد المخارج. كان هدف خفض كلفة القطاع العام خطاً أحمر عند السياسيين الذين يقوم جزء من نفوذهم على حشوه بالموظفين لكسب الولاء.
مع تقدم إعمار ما تهدم جراء الحرب الأهلية، وتجديد البنى التحتية في المناطق كافة من خلال مشاريعه الطموحة، واجهت الحريري عقبات داخلية لا تحصى. فهو كما كان يقول: “إننا لم نخترع كل المشاريع فمعظمها كان في الأدراج. نفضنا الغبار عنها وجددنا فيها وأطلقناها”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
