وفي أحدث تطورات النزاع القانوني المستمرّ لأشهر بين “نيسان” وغصن، رفعت شركة السيارات الشهيرة دعوى قضائية جديدة ضدّ غصن تطالبه فيها بدفع تعويضات بقيمة 90 مليون دولار مقابل “سوء سلوك ونشاط احتيالي وفساد على مدار سنوات عديدة”.
وغصن مواطن فرنسي برازيلي لبناني تمّ توقيفه في 2018، وكان ينتظر محاكمته في اليابان، قبل أن يهرب في ظروف مثيرة في كانون الأوّل الماضي.
ما طبيعة التهم الموجهة لغصن؟
وبحسب التقرير، فإنّ آخر دعوى مرفوعة ضدّ غصن تسعى إلى استرداد المصروفات، التي تقول “نيسان” إنّ غصن أنفقها عن طريق الاحتيال باستخدام حسابات الشركة.
وتضاف دعوى “نيسان” الأخيرة إلى قائمة تهم “الاحتيال والاختلاس” الموجهة لكارلوس غصن.
وجاءت أحدث التّهم بعد تحقيق داخلي لشركة “نيسان” يسلّط الضوء على مدفوعات خصّصت لموزّع تابع للشركة في سلطنة عُمان بقيمة 35 مليون دولار. ويزعم أن بعض هذه الأموال استخدمت لشراء يخت لغصن، وتوفير رأس مال استثماري لشركة ابنه.
“رحلة بحث عن جريمة”
وبعد القبض على غصن، وصف محامي شركة “نيكي”، ستيفن جيفنز، القضية المرفوعة ضد المدير التنفيذي السابق لـ”نيسان” بأنّها “أقل خطورة من اختلال الشركات الذي يتم تجاهله بشكل روتيني في اليابان”. وقال إنّ القضية خلقت “انطباعاً قوياً بأنّ ما جرى منذ البداية كان بمثابة رحلة صيد بحثاً عن جريمة”.
ماذا حدث بعد ذلك؟
ينفي غصن الاتهامات الموجهة إليه ويقول إنّها مدفوعة برغبة بعض المديرين التنفيذيين لشركة “نيسان” في انقلاب بمجلس الإدارة.
ويقول غصن إنّه اضطر إلى الهرب بسبب طريقة احتجازه “التعسفية” والنظام القضائي في اليابان، والذي يقول حقوقيون، من أمثال براد أدامز المدير التنفيذي لقسم آسيا في “هيومن رايتس ووتش”، إنّه “صمم لانتزاع اعترافات (من المتهمين)، وكثيرون منهم يستسلمون”.
وأشار بيان “نيسان”، يوم الأربعاء، إلى أنّ “شركة صناعة السيارات لن تتخلى عن حملتها ضد غصن”، مؤكدة أنّها “تحتفظ بحقها في متابعة إجراءات قانونية منفصلة بشأن تصريحات لا أساس لها من الصحة والتشهير” أدلى بها غصن خلال مؤتمر صحافي عقده بعد خروجه من اليابان.
ويعد كارلوس غصن من المشاهير في لبنان واليابان، إذ يعود له الفضل في إنقاذ شركة “نيسان” من الإفلاس في أواخر التسعينيات.
