وقال المسؤول: “سنرى ماذا سيفعلون. لقد مرروا الميزانية وهي مبينة على أرقام غير واقعية، وهم الآن يتفاوضون مع صندوق النقد القومي. والوضع مبكر للحكم عليها”.
وأضاف المسؤول أن الإدارة الأميركية تدرك أن هناك شريحة كبيرة في لبنان تعارض هذه الحكومة ولا تراها ممثلةً لها، كما لا تعتقد بأنها ستقوم بتحقيق المطالب التي أدت إلى خروج مئات الآلاف إلى الشارع في تشرين الأول الماضي.
“لم نتخل عن المتظاهرين”
يذكر أن بعض المراقبين أشاروا إلى أن الإدارة الأميركية لا تريد التدخل في لبنان، وبالتالي فهي لا تدعم المتظاهرين. وفي هذا الصدد قال المسؤول: “نحن لم نتخل عن المتظاهرين وحمايتهم من العنف، وهذا مطلب أميركي مهم. نحن على اتصال مع الجيش اللبناني ونشيد بدور القوات الأمنية في تقديم الحماية للمحتجين، لكن من المهم أن يستمر المتظاهرون بالضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم، لكن بشكل سلمي. ومن المهم إجراء الإصلاح. وعلى كل جهة في لبنان أن تعمل على تحقيقه”.
أما بالنسبة لطلب التدخل من جهات أجنبية في المسألة اللبنانية، فقد رأى المسؤول أن “لبنان، تاريخياً، يضم تيارات كثيرة تطلب تدخل قوى أجنبية. لكن على اللبنانيين إنقاذ أنفسهم”، مضيفاً: “نحن نقدم المساعدة، لكن على الحكومة اتخاذ قرارات صعبة”.
عقوبات جديدة.. ولائحة طويلة
وتابع: “الشعب اللبناني غاضب جداً بسبب الفساد”، حسب قوله، وأضاف: “أعتقد أنهم سيكونون سعداء بتلك العقوبات التي نفرضها على الذين يسرقون أموالهم وعلى الذين لا يدفعون الضرائب، أو على الذين لا يلتزمون بدفع التعريفات الجمركية، مثل “حزب الله”، حيث إن هؤلاء مساهمون في خلق الأزمة الاقتصادية” في لبنان.
ولفت المسؤول الرفيع المستوى الى أن: “أنا أنتظر عقوبات جديدة، لكنها تأخذ وقتاً لأنها تُراجع من قبل وزارة الخزانة والمحامين ووزارة الخارجية، ونحن نعمل عليها، وأتمنى لو كان لدينا عملية أسرع”، مشيراً إلى وجود “لائحة طويلة” قد تشملها العقوبات.
وبالنسبة للأموال المهربة من لبنان إلى سويسرا، قال المسؤول إن هناك الكثير من الأفكار التي تُناقش حول هذا الموضوع، شارحاً أن الأزمة الاقتصادية أتت نتيجة سياسات اتُبعت منذ الحرب الأهلية في لبنان ونتيجة سرقات على مستوى عالٍ.
وشدد على أن معظم هذه الأموال المسروقة من الأموال العامة في لبنان باتت في الخارج، وقد اقترح البعض على الإدارة الأميركية المساهمة في إعادتها.
وختم المسؤول حديثه مع “العربية” قائلاً: “نحن نتعاون مع بعض الجهات الدولية، وسيتم بحث موضوع إعادة الأموال المهربة” من لبنان للخارج.
