ألم يكن من الأجدى لوزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى البستاني، أن تفسح المجال لغيرها للحديث عن قطاع الكهرباء الذي لم تستطع “معاليها السابقة” أن تحقق فيه ما يمكن لخلفها البناءُ عليه؟ أليس الحكم استمرارية؟ ألا يكفي أن يكون سد المسيلحة نموذجاً غير صالحٍ للتعاملِ مع سياسات لم تؤدِّ إلّا للهدر؟
إنَّ أيّ حديثٍ اليوم عن هذا القطاع الحيوي، لا يمكن له أن يغفل عن الدراسات التي بدأت منذ العام 1996 وحتى الأمس القريب، وهي دراسات تشير إلى العجز المالي التراكمي في الكهرباء، والذي ناهز اليوم مع فوائده 47 مليار دولار، وهو ما يشكل السبب الأكبر للدين العام، وهو ما ساهم بجزءٍ لا يستهان بهِ، في نشوب الأزمة الاقتصادية التي نمر بها اليوم.. وبكل أسف، فيما سياسات لبنان “الطاقوية” لاتزال تعتمد الأساليب ذاتها وعينها، وهي الإتكالُ على البواخرِ وتكاليفها العالية بدلاً من الاعتمادِ على الكثير من أدوات الإنتاج الكهربائي الوطنية، والتي بإمكانها أن ترسم سياسات مستقبلية مهمّة لهذا القطاع.
لقد بلغ عجز الكهرباء نحو 33.9 مليار دولار ما بين العامين 2010 – 2019، يضاف إلى ذلك الفوائد بمعدل 6.5 في المئة سنوياً، لتزيد الكلفة عن 50 مليار دولار تفوق نسبة 56 في المئة من الدين المتراكم المعلن، ولم تفلح السياسات التي اتبعتها “معالي الوزيرة السابقة” وخطط دعمها للكهرباء، في معالجة الأزمة ووفقاً لورقة سياسة القطاع التي وضعها وزير الطاقة السابق جبران باسيل، بل ما تزالُ الكهرباء تشهد إنحداراً كبيراً، وذلك لأسباب عدة:
– إنَّ أزمة الكهرباء تشكل أساس مشكلات الدين العام، وهي التي أرهقت مالية الدولة نظراً لما يشكله عجز شراء المحروقات اللازمة لإنتاج الكهرباء وتشغيل البواخر، والذي يتمّ تحميله للموازنة العامة بصيغة سلف خزينة مخالفة للقانون… وبكلّ أسف، فإنَّ معالجة موضوع أزمة الكهرباء مع استبعاد حلول المعامل التي تشكل أماناً للبنانيين، لا يشتم منها إلّا الإبقاء على سياسة الإعتماد على البواخر التركية لإنتاج حلول موقتة على حساب اللبنانيين، بدلاً من إنتاج حلولٍ مستدامة أو موقتة على غرار شركة كهرباء زحلة، كما أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل نيل حكومة الرئيس حسان دياب الثقة.
– تتكبد حكوماتنا نحو 850 مليون دولار سنوياً لاستئجار البواخر التركية (التي تؤمن نحو 40% من الكهرباء) لمدّة 5 سنوات، أيّ ما يعادل أضعاف تكلفة إنشاء معامل إنتاج على مختلف الأراضي اللبنانية.
-من المؤكّد أن مؤتمر سيدر وكلّ الدول المانحة التي تشاركت فيه، اشترطت على لبنان إنهاء الهدر في ملف الكهرباء قبل أيّ مساعدات، نظراً للعجز الذي يسببه لخزينة الدولة، وقد شدّد منسق الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش مؤخراً، على أنّ “شروط المجتمع الدولي لمساعدة لبنان هي الإصلاح والإصلاح والإصلاح، ومن المعيب أن يبقى وضع الكهرباء على ما هو عليه”.
-إنّ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووفقاً للقانون 462، يعطي لبنان الحق في السماح للقطاع الخاص بناء معامل من دون أن تتكبد الدولة ليرة واحدة، على أن يبيع القطاع الخاص الكيلووات بالسعر الذي تضعه الدولة. كما أنّ القطاع الخاص بإمكانه بناء المعامل في كلّ المناطق في مهلة سنة ونصف السنة، لتأمين الكهرباء لمدة 24 ساعة وانهاء الفوضى في هذا القطاع.
-إنَّ الإستمرار في الإعتماد على البواخر، بات مؤشراً على انعدام قدرة لبنان الذاتية في إنتاج حلول مستدامة عبر معامل إنتاج ثابتة أو طرق بديلة من خلال استخدام الطاقات المتجددة، وهو ما يطرحُ علامات استفهام كبيرة حول من يقف وراء العرقلة، والسؤال أيضاً هو: متى ستكون هناك هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء بدلاً من رؤية الوزير وتفرده في اتخاذ القرار.
-إنَّ شراء الكهرباء من البواخر يحمل المشترك كلفة الكيلووات/ ساعة على مستوى 24-25 سنتاً، أي ما يعادل بالفعل كلفة إنتاج المعامل المهترئة لدى مصلحة كهرباء لبنان قبل احتساب 17 في المئة، والنهاية لدى مصلحة الخسائر التقنية التي ترفع الكلفة الى 28 سنتاً لكل كيلووات/ ساعة من الانتاج، في حين أن انتاج الكهرباء من معامل حديثة على الغاز لن تزيد سعر كلفة الكيلوات/ساعة عن 14 سنتاً، وبالتالي فإن لا حاجة للبنان الى شراء كهرباء من البواخر، ولا حاجة للبنانيين إلى مولدات الكهرباء الخاصة.
-إنَّ جل ما هو متوقع من “معالي وزيرة الطاقة السابقة” ندى البستاني، في اطلالتها التلفزيونية اليوم، هو سوقُ التبريرات عن فشل سياسات وزارتها في الكهرباء والمياه، وذر الرماد في العيون لما ستكون عليه السياسات “الطاقوية” مستقبلاً، التي تعتمد أساليب المناورة والهروب من الواقع بالإعتماد على البواخر التي تذهب بكلّ ما تبقى من دولار في البلد.
