الحكومة حائرة
اذاً، لم يتبلور بعد موقف الحكومة من قضية دفع استحقاقات اليوروبوند على الرغم من الاجتماعات الاقتصادية المكثفة التي عقدت الاسبوع الماضي، وقال قالت مصادر وزارية ونيابية بارزة لـ”الشرق الأوسط”: لم تنتهِ إلى بلورة موقف موحّد الاجتماعاتُ الوزارية للجنة المكلفة بوضع تصوّر للخيار النهائي الذي ستتخذه الحكومة في خصوص سداد سندات الدين في موعدها أو تأجيل دفعها، والتي سبقها اجتماع موسع عُقد في بعبدا وشارك فيه إلى جانب رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة رئيس المجلس النيابي نبيه بري والوزراء المعنيون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.”
وأضافت هذه المصادر أن الحكومة لم تتخذ حتى الساعة القرار النهائي الذي يدفع باتجاه حسم موقفها بين خيارين: الأول يحبّذ سداد سندات الدين في موعده، والثاني يدعو إلى تأجيل الدفع شرط أن لا يتم من جانب الدولة اللبنانية من دون التفاهم على تأجيل سدادها مع الجهات الدائنة. ولفتت إلى أن لكلٍّ من الخيارين حسناته وسيئاته، وقالت إن القرار النهائي للحكومة يتوقف على مضامين الاستشارة الفنية التي ستقدّمها للحكومة بعثة صندوق النقد الدولي التي يتوقع وصولها قريباً إلى بيروت.
الدولة لن تدفع
في المقابل، رجحت صحيفة “الأخبار” أن يعلن لبنان قراراً بعدم دفع سندات اليوروبوندز المستحقة في 9 آذار المقبل والبدء بالتفاوض مع الجهات الدائنة. فالجلسة “العاصفة” التي عُقدت في القصر الجمهوري الأسبوع الماضي بحضور الرؤساء الثلاثة وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، ولو أنها تركت انطباعاً عاماً عن عدم وصولها إلى قرار حاسم، إلّا أنها كانت محطة مفصلية باتخاذ قرار ضمني بعدم الدفع، بين الرؤساء الثلاثة والمرجعيات السياسية الأخرى، وترك معالجة الأمور التقنية لجلسات مع ممثلي صندوق الدولي، الذين من المفترض أن يحضروا إلى لبنان الأسبوع المقبل.
الى ذلك افيد من مصادر مطلعة لـ”اللواء” ان ثمة توجها عاما يؤشر الى الامتناع عن الدفع لكن المسالة برمتها تتصل بما يمكن ان تخلص اليه استشارة الصندوق ودراسة الخبراء الماليين والحقوقيين من مؤسسات دولية.
ومن أبرز مؤيدي هذا التوجه إلى جانب الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه برّي، الحزب الاشتراكي، حيث رأى عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ، بأن الوضع المالي لا يحتمل تسديد سندات “اليوروبوند” ولا مفر من إعلان Monatorium، عبر تأجيل الدفع والبدء بالتفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة الدين وتخفيض نسبة الفوائد عليه، على ان يترافق ذلك مع خطة إصلاح جديدة تعتمدها الحكومة، على ان يكون عمادها قطاع الكهرباء وإلغاء ودمج مؤسسات عامة وصناديق وتصغير حجم القطاع العام، وطبعاً وقف الهدر والفساد.
وفي رأي مصادر وزارية بارزة لـ”النهار” ان هذا الامر يشكل عاملاً مسيئاً يضع لبنان في موقع تفاوضي صعب جداً، اذا اتخذت الحكومة قراراً بإعادة هيكلة الدين. ورأت ان هذا الامر يرتب مسؤولية كبيرة على السلطات النقدية من أجل وضع حد لهذه المسألة.
خبراء صندوق النقد في لبنان
في هذا الوقت، ينتظر لبنان وصول وفد خبراء صندوق النقد الدولي هذا الاسبوع لإتخاذ خياره بالنسبة لدفع سندات اليوروبوند التي تستحق في 9 اذار المقبل بقيمة مليار و273 مليون دولار، علما ان الاتصالات كانت جارية مع صندوق النقد لتسريع وصول الوفد، بالتوازي مع الاجتماعات التي عقدها وزيرا المال غازي وزنة والاقتصاد والتجارة راوول نعمة مع الخبراء اللبنانيين لدرس الخيارت الممكنة.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة لـ”اللواء”: ان وفد الخبراء من الصندوق سيصل الى بيروت منتصف هذا الاسبوع، للبحث مع المسؤولين في الخيارات المتاحة لمعالجة مسألة سندات اليووروند، وهي خيارات كثيرة باتت معروفة ولازلنا ندرسها، لكنها بحاجة تقنياً الى درس مستفيض لا الى قرار متسرع. فهناك اراء كثيرة ولا بد من التمعن جيداً في الخيار الانسب لمصلحة لبنان.
كما قالت مصادر وزارية اخرى لـ “اللواء”: ان خطة عمل الحكومة باتت منجزة بالعناوين العامة ولا سيما حول الوضع المالي ووضع الكهرباء الذي يكلف الخزينة العبء الاكبر من الإنفاق والمديونية، ويجري درس التفاصيل لوضع البرنامج الكامل لحلول كل المشكلات القائمة تدريجياً. فالمطلوب معالجة عشرات الامور دفعة واحدة والوقت ضيق ولا مجال لتضييعه، لذلك ينكب المسؤولون كلّ في قطاعه على العمل بصمت.
وتؤكّد معلومات “الأخبار”، في هذا الاطار، الى أن استشارة صندوق النقد الدولي هدفها المساعدة على تجاوز مرحلة ما بعد التخلّف عن دفع السندات والتفاوض مع الدائنين. ولن يكون تركيز عملها على خيار الدفع، طالما أن الخيار وقع على تأمين القمح والدواء والوقود قبل أي شيء آخر لحفظ أمن اللبنانيين، لا سّيما أن دفعات يوروبوندز أخرى تستحق في نيسان وحزيران المقبلين.
بعبدا على الخط
في الموازاة، ذكرت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ”اللواء” ان التوجه الاساسي عند رئيس الجمهورية هو خطة متكاملة شاملة اي comprehensive plan لمعرفة ماهية التداعيات والقرارات التي يمكن اتخاذها في مواضيع استحقاقات اليوربوند في العام 2020. ولفتت الى ان الحكومة في صدد وضع هذه الخطة لان الخطط المتوسطة والطويلة الامد هي من صلاحية الحكومة وفق المادة 65 من الدستور.
ولفتت الى ان الحكومة تستعين بفريق تقني من صندوق النقد الدولي وان لجنة الخبراء ستصل قريبا مع الجهات المقررة لوضع الخطة للدراسة لان ما من قرار نهائي بعد.
واعربت عن اعتقادها ان التوجه العام لدى الدولة مرتبط بنتائج الخطة المطلوب وضعها بمساعدة الجهات الدولية المعنية سواء صندوق النقد الدولي او البنك الدولي.
