كتب غسان ريفي في صحيفة “سفير الشمال” تحت عنوان “حراك سياسي يسطو على شعارات الحراك الشعبي!”: “منذ إنطلاق ثورة 17 تشرين الأول ودعوتها الى إسقاط رموز الفساد المتربعين على عرش السلطة السياسية منذ عقود من الزمن، وهذه السلطة تسعى بكل ما أوتيت من جهد وإمكانات الى مصادرة مطالب الثورة والسطو على أهدافها والحل مكانها، وإثارة الغبار حول هذا الحراك الشعبي وصولا الى إضعافه وتغييبه عن المشهد السياسي الذي أصبح لاعبا أساسيا فيه، بالرغم من حالة الانكار التي ما تزال تتمسك بها التيارات الحاكمة.
في البداية نظم التيار الوطني الحر تظاهرة شعبية، كانت في الشكل للتضامن مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفي المضمون لتعويم رئيس التيار جبران باسيل الذي كان القاسم المشترك بين كل الساحات المنتفضة من حيث كيّل الانتقادات والاتهامات والشتائم له.
في هذه التظاهرة ثارت السلطة السياسية على شعبها، ولعبت دور المغلوب على أمرها، وطالبت نفسها بمحاسبة نفسها، ما ترك إستهجانا كبيرا للسلوك الذي تتعاطى فيه هذه السلطة مع شعبها، ورفضها الاستماع الى أوجاعه وتنفيذ أبسط مطالبه.
بعد ذلك، وضعت السلطة السياسية يدها تدريجيا على شعارات الثورة وبدأت تياراتها السياسية تنادي بها، وتدعو الى تطبيقها والى محاربة الفساد ووقف السرقات والهدر، وإستعادة الأموال المنهوبة، وتأمين إستقلالية القضاء، ما أوحى بأن السلطة تعيش حالة من الانفصام وتحاول تحميل شعبها مسؤولية ما تسببت به من فشل وإخفاق على مستوى الحكم أوصل البلاد والعباد الى هذا الدرك من الافلاس.
وأمس بدأت بعض التيارات السياسية تنافس الحراك الشعبي في الشارع من خلال الدعوة الى إعتصامات وتظاهرات، حيث دعا التيار الوطني الحر الى التحرك أمام مصرف لبنان “من أجل المطالبة باستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، ووجوب معرفة كامل الحقائق في هذا الملف”، والتأكيد على “رفض قرار شركة الميدل إيست الدفع فقط بالدولار”، في الوقت الذي ينفذ فيه الحراك الشعبي تحركات منذ 120 يوما باتجاه مصرف لبنان ومؤسسات الدولة لرفع الصوت بالمطالب نفسها، ما يؤكد سعي السلطة وتياراتها الى مصادرة الحراك ولعب دور الحُكم والحَكم في آن واحد.
هذا الواقع يطرح سلسلة تساؤلات لجهة: من سيطالب التيار الوطني الحر وهو يكاد يكون التيار الحاكم في البلد من رئاسة الجمهورية الى ست وزراء في الحكومة؟، ولماذا لا يسأل التيار رئيسه جبران باسيل وهو الوزير السوبر والمشرف على أكثرية الوزارات وصهر العهد ورئيس الظل كما سماه الرئيس سعد الحريري والآمر الناهي في الحكم والحكومة على مدار عقد كامل من الزمن؟، وكيف يمكن لتيار السلطة أو يتظاهر أو أن يعتصم أمام مؤسسات السلطة؟، والى متى سيستمر هذا الانفصام السياسي؟، والى متى سيستمر الضحك على اللبنانيين بالشعارات الكاذبة؟.
اللافت أن هذه العدوى إنتقلت مؤخرا الى الرئيس سعد الحريري الذي يوحي منذ فترة بأنه إستقال من الحكومة بناء على رغبة الحراك الشعبي، وأنه لم يُكلف برئاسة الحكومة الجديدة لأنه متمسك بتوجهات هذا الحراك، وقد ترجم ذلك في ذكرى 14 شباط حيث طرح في خطابه شعارات ثورية متقدمة أكثر من تلك التي يطرحها الحراك، وحاول تقديم نفسه زعيما للمعارضة التي تتماهى مع مطالب الشارع، وذلك بعد أن إنتهى شهر العسل بينه وبين جبران باسيل وحصل الطلاق الذي أدى بالحريري الى الخروج من الحكم.
اليوم يجد الحراك الشعبي نفسه محاصرا بين سندان سعي السلطة الى مصادرة شعاراته والحل مكانه، وبين مطرقة قوة السلطة الأمنية التي تمارس العنف مع المتظاهرين عند أي تحرك إحتجاجي، ما يجعل مسؤوليته مضاعفة في الاستمرار وفي تحقيق مطالبه وفي كشف الدجل السياسي الذي بدأ يبلغ مداه”.
في البداية نظم التيار الوطني الحر تظاهرة شعبية، كانت في الشكل للتضامن مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفي المضمون لتعويم رئيس التيار جبران باسيل الذي كان القاسم المشترك بين كل الساحات المنتفضة من حيث كيّل الانتقادات والاتهامات والشتائم له.
في هذه التظاهرة ثارت السلطة السياسية على شعبها، ولعبت دور المغلوب على أمرها، وطالبت نفسها بمحاسبة نفسها، ما ترك إستهجانا كبيرا للسلوك الذي تتعاطى فيه هذه السلطة مع شعبها، ورفضها الاستماع الى أوجاعه وتنفيذ أبسط مطالبه.
بعد ذلك، وضعت السلطة السياسية يدها تدريجيا على شعارات الثورة وبدأت تياراتها السياسية تنادي بها، وتدعو الى تطبيقها والى محاربة الفساد ووقف السرقات والهدر، وإستعادة الأموال المنهوبة، وتأمين إستقلالية القضاء، ما أوحى بأن السلطة تعيش حالة من الانفصام وتحاول تحميل شعبها مسؤولية ما تسببت به من فشل وإخفاق على مستوى الحكم أوصل البلاد والعباد الى هذا الدرك من الافلاس.
وأمس بدأت بعض التيارات السياسية تنافس الحراك الشعبي في الشارع من خلال الدعوة الى إعتصامات وتظاهرات، حيث دعا التيار الوطني الحر الى التحرك أمام مصرف لبنان “من أجل المطالبة باستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، ووجوب معرفة كامل الحقائق في هذا الملف”، والتأكيد على “رفض قرار شركة الميدل إيست الدفع فقط بالدولار”، في الوقت الذي ينفذ فيه الحراك الشعبي تحركات منذ 120 يوما باتجاه مصرف لبنان ومؤسسات الدولة لرفع الصوت بالمطالب نفسها، ما يؤكد سعي السلطة وتياراتها الى مصادرة الحراك ولعب دور الحُكم والحَكم في آن واحد.
هذا الواقع يطرح سلسلة تساؤلات لجهة: من سيطالب التيار الوطني الحر وهو يكاد يكون التيار الحاكم في البلد من رئاسة الجمهورية الى ست وزراء في الحكومة؟، ولماذا لا يسأل التيار رئيسه جبران باسيل وهو الوزير السوبر والمشرف على أكثرية الوزارات وصهر العهد ورئيس الظل كما سماه الرئيس سعد الحريري والآمر الناهي في الحكم والحكومة على مدار عقد كامل من الزمن؟، وكيف يمكن لتيار السلطة أو يتظاهر أو أن يعتصم أمام مؤسسات السلطة؟، والى متى سيستمر هذا الانفصام السياسي؟، والى متى سيستمر الضحك على اللبنانيين بالشعارات الكاذبة؟.
اللافت أن هذه العدوى إنتقلت مؤخرا الى الرئيس سعد الحريري الذي يوحي منذ فترة بأنه إستقال من الحكومة بناء على رغبة الحراك الشعبي، وأنه لم يُكلف برئاسة الحكومة الجديدة لأنه متمسك بتوجهات هذا الحراك، وقد ترجم ذلك في ذكرى 14 شباط حيث طرح في خطابه شعارات ثورية متقدمة أكثر من تلك التي يطرحها الحراك، وحاول تقديم نفسه زعيما للمعارضة التي تتماهى مع مطالب الشارع، وذلك بعد أن إنتهى شهر العسل بينه وبين جبران باسيل وحصل الطلاق الذي أدى بالحريري الى الخروج من الحكم.
اليوم يجد الحراك الشعبي نفسه محاصرا بين سندان سعي السلطة الى مصادرة شعاراته والحل مكانه، وبين مطرقة قوة السلطة الأمنية التي تمارس العنف مع المتظاهرين عند أي تحرك إحتجاجي، ما يجعل مسؤوليته مضاعفة في الاستمرار وفي تحقيق مطالبه وفي كشف الدجل السياسي الذي بدأ يبلغ مداه”.
