تفاجأ المضمونون اليوم في مركز ضمان حلبا بوجود أوراق ملصقة داخل المركز تطالب المستفيدين من الضمان بشأن تقديم طلبات استشارات الأدوية وقبض شيكات المساعدات المستحقة لهم بدءا من تاريخ 1/4/2020، بإبراز إفادة من المؤسسة التي ينتمي إليها المضمون بأنها سددت كامل إشتراكاتها في الضمان، وفي حال لم يستطع المضمون الحصول عليها يحرم من حقوقه ويمتنع المركز من استلام استشارات الأدوية من المضمون أو تسليمه الشيكات المستحقة له، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.
وقد أحدث هذا الأمر إرباكا كبيرا لدى المضمونين، الذين ناشدوا المسؤولين المعنيين في الضمان وفي الإدارات الرسمية “توضيح موجبات هذا القرار، ولا سيما أن إيصالات الدفع من الضمان غالبا ما تتأخر لأشهر من دون تفسير”.
