كتب رضوان مرتضى في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “محاضر التحقيق في ملفّ “النافعة”: لهذه الأسبــاب سُجِنَت هدى سلوم!”: “يتّفق كثيرون على أنّ هيئة إدارة السير والآليات والمركبات المعروفة باسم “النافعة” واحدة من أكبر أوكار الهدر والفساد في لبنان. قصصٌ كثيرة تُروى عن “تسعيرة”، من تحت الطاولة، لكل خدمة يُقدمها موظف أو سمسار، وعن “رسوم” يتقاضاها هؤلاء لوضع إشارة على دفتر السير تسمح لحامله بقيادة دراجة نارية من دون امتحان، وعن فوضى الحصول على دفاتر قيادة دولية وصكوك بيع سيارات والتلاعب بالتسعيرة الجمركية… هكذا كانت “النافعة”، دائماً وعلى مدى سنوات طوال، منجماً يدرُّ ذهباً على الموظفين والسماسرة وعلى القيّمين عليها.
في حزيران الماضي. دهمت قوّة من أمن الدولة مقرّ هيئة إدارة السير وأوقفت السمسار جوزيف ح. بعدما عثرت في حوزته على عشرات من صكوك بيع السيارات بطريقة مخالفة. كما عُثر في هاتفه على رسائل صوتية واتصالات بيّنت أنّه كان يدفع ملايين الليرات إلى سائق رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلّوم العسكري المتقاعد جورج ح.، وإلى عدد من الموظفين. مكث السمسار أياماً قبل أن يُخلى سبيله بإشارة المدّعية العامة في جبل لبنان غادة عون، بعدما وافق على تسوية قانونية تُعفي الراشي من العقوبة إذا اعترف بإعطاء الرشوة وبأسماء المرتشين. وبناءً على هذه الاعترافات وعلى التسجيلات الصوتية، طلبت عون ملاحقة عشرة موظفين في الهيئة. إلا أنّ وزيرة الداخلية السابقة ريّا الحسن لم تُعطِ الإذن بملاحقتهم. اختُطف السمسار بعد أيام من خروجه من السجن قبل أن يُطلق بعد نحو شهر إثر دفعه فدية مالية قدرها 200 مليون ليرة. في الأثناء أُحيل الملف إلى فرع المعلومات، قبل أن تطلب عون استرداده، وأشارت على أمن الدولة بالتوسّع في التحقيق. أُعيد استدعاء السمسار والسائق الذي عُثر في هاتفه على تسجيلات صوتية تُبيّن أنّه كان يطلب هدايا من السمسار باسم سلّوم. وأقرّ السمسار بأنّه كان يدفع بين 100 و200 ألف ليرة للموظفين عن كلّ معاملة”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
في حزيران الماضي. دهمت قوّة من أمن الدولة مقرّ هيئة إدارة السير وأوقفت السمسار جوزيف ح. بعدما عثرت في حوزته على عشرات من صكوك بيع السيارات بطريقة مخالفة. كما عُثر في هاتفه على رسائل صوتية واتصالات بيّنت أنّه كان يدفع ملايين الليرات إلى سائق رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلّوم العسكري المتقاعد جورج ح.، وإلى عدد من الموظفين. مكث السمسار أياماً قبل أن يُخلى سبيله بإشارة المدّعية العامة في جبل لبنان غادة عون، بعدما وافق على تسوية قانونية تُعفي الراشي من العقوبة إذا اعترف بإعطاء الرشوة وبأسماء المرتشين. وبناءً على هذه الاعترافات وعلى التسجيلات الصوتية، طلبت عون ملاحقة عشرة موظفين في الهيئة. إلا أنّ وزيرة الداخلية السابقة ريّا الحسن لم تُعطِ الإذن بملاحقتهم. اختُطف السمسار بعد أيام من خروجه من السجن قبل أن يُطلق بعد نحو شهر إثر دفعه فدية مالية قدرها 200 مليون ليرة. في الأثناء أُحيل الملف إلى فرع المعلومات، قبل أن تطلب عون استرداده، وأشارت على أمن الدولة بالتوسّع في التحقيق. أُعيد استدعاء السمسار والسائق الذي عُثر في هاتفه على تسجيلات صوتية تُبيّن أنّه كان يطلب هدايا من السمسار باسم سلّوم. وأقرّ السمسار بأنّه كان يدفع بين 100 و200 ألف ليرة للموظفين عن كلّ معاملة”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
