كتب جورج شاهين في صحيفة “الجمهورية”: على عكس ما يردّد البعض فإنّ رئيس الحكومة حسان دياب لم يطرق باب أي دولة عربية أو خليجية رسمياً حتى اليوم. فهو يحتسب لهذه الخطوة ألف حساب. فالأجواء لا توحي أنها ستحقق ما يريده لبنان في ظل الأزمة التي تعصف به، ورغم الحاجة الى الدعم العربي. ولذلك، ما الذي يعوق مثل هذه المبادرة؟ وما الذي يدعو دياب الى التريّث؟
منذ أن دخل دياب الى السراي الحكومي شعر بثقل الحمل الذي ألقي على منكبيه. وزادت وطأته بعدما باشر مهماته متمتّعاً بكل المواصفات الدستورية لحكومته عقب نيلها الثقة النيابية، ساعياً الى مواجهة الأزمات التي يعيشها لبنان وأثقلها ما فرضته استحقاقات دفع قيمة “سندات اليوروبوند” التي تستحق الدفعة الأولى منها لهذه السنة في آذار المقبل بقيمة مليار و200 مليون دولار، قبل ان تستحق دفعة نيسان بـ 700 مليون وحزيران بـ 600 مليون أخرى.
لا تقف الأمور في حسابات دياب عند معضلة سندات اليوروبوند، فاستحقاق كلفة الدين العام وتوفير ما تتطلبه القطاعات الحيوية الاقتصادية والمعيشية من “الدولار المدعوم” بدأت تتعثر وتبتعد. فأمامه، بدءاً من أمس، مشكلة تنفيذ التفاهم الذي عقده قبل نيله ثقة مجلس النواب مع نقابة أصحاب محطات المحروقات لتسوية الخلاف القائم حول طريقة توزيع الخسائر الناجمة عن تعميم مصرف لبنان الذي أبقى 15 % من قيمة المحروقات بالدولار الأميركي “غير المدعوم”، والتي ألقيت بكاملها على عاتق أصحاب المحطات على رغم التفاهم على أن تكون هذه الخسائر موزّعة بالتساوي بينها ومعها الدولة والشركات المستوردة للمحروقات.
ولذلك، يسعى دياب ومعه وزير الطاقة ونقابة أصحاب المحطات الى وضع جدول جديد للاسعار حددت النقابة خطوطه العريضة، ليلحظ وقف الخسائر اللاحقة بأعضائها الذين يطالبون باستعادة حقهم في فارق الجعالة من صفيحة البنزين، في وقت لا يبدو انّ أصحاب الشركات المستوردة للنفط مستعدة لتحَمّل ما عليها من مسؤولية في هذا الاتفاق وتقاسم الأعباء والخسائر الآنفة الذكر.
والى هذه المعضلات، يرى دياب ومعه فريق عمله انه أمام مواجهة صعبة لملاحقة التلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية التي ارتفعت بنسب تفوق بكثير الفارق بين الدولار المتوافر لدى المصارف ومصرف لبنان وذلك المعروض في سوق الصيارفة الشرعي وغير الشرعي، تداركاً لأزمة حقيقية قد تتحول من جرّائها الانتفاضة الشعبية القائمة اليوم لأسباب ربما سياسية او دستورية قريباً الى “ثورة جياع” حقيقية بلا مبالغة.
وهي ثورة لا يمكن القوى العسكرية والأمنية ان تواجهها إن لم تر هذه الأجهزة العسكرية نفسها أنها باتت الى جانبهم. فهم، ضبّاطاً وعناصر، يعيشون في البلد عينه وما يعانيه المدنيون يعاني مثله العسكريون في مختلف الأجهزة وعلى مختلف المستويات.
ما تواجهه الحكومة الجديدة من استحقاقات هو كبير، في وقت تفتقر الى أبسط عدة للمواجهة. فقد اكتشف دياب ومعه معاونوه ومستشاروه منذ دخوله الى السراي الحكومي انه تسلّم خزينة شبه خاوية. وهددت الأزمات المتلاحقة المبالغ التي كان من المتوقع جبايتها من الجمارك، نتيجة تعثّر الشركات المستوردة وعدم قدرة اللبنانيين على إيفاء الحد الأدنى من الرسوم والضرائب التي فرضتها القوانين السابقة، كما بالنسبة الى كلفة الخدمات العامة والشؤون الصحية نتيجة فقدان أموال المستشفيات ومستحقاتها ومخاوف جدية من إفلاس الضمان الاجتماعي، وتوقف تقديمات تعاونية الموظفين للمنتسبين إليها، وتعثر المقترضين نتيجة الأزمة التي أرهقت كاهل العائلات التي ترك معيلوها أعمالهم أو فقدوا وظائفهم وتَدنّت رواتبهم التي هدر ارتفاع الأسعار وفقدان القوة الشرائية لليرة جزءاً منها.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا