يناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية عند العاشرة من صباح غد في قصر بعبدا، جدول أعمال وصف بالفضفاض من دون إسقاط الاجتماعات المالية، التي تدور حول فلك واحد، يكاد يعصف بما تبقى من استقرار وصدقية مؤسسات، وحتى قبول دولي وعربي وهو استحقاقات سندات اليوروبوند المتتالية، من آذار إلى تموز من هذه السنة.
ولفتت مصادر وزارية لـ”اللواء” الى ان “هناك خطة سيصار الى اعتمادها لمعالجة استحقاق سندات اليوروبوند اذ اي خيار سيعتمد يستدعي قيام خطة واكدت ان اي قرارات تنفيذية تحتاج حكما الى مجلس الوزراء”.
وأكدت المصادر ان “خيار جدولة الدفع هو اكثر الأحتمالات ترجيحاً، معتبرة انه “لا بد من انتظار موقف الجهات الدائنة حيال قرار الدولة اللبنانية”.
وكشفت مصادر معارضة ان “هذا التوجه يترافق مع خطط لجدولة الدين، بالتوازي مع خطط للتقشف”.
