كتب عمر نشابة في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” من المهم الى الأهم لإصلاح السجون”: “تعاني السجون في لبنان من مشاكل عدة أهمها ناتج عن الاكتظاظ الخانق في أماكن احتجاز لا تتناسب أوضاعها مع المعايير الدولية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا). إذ انها ضيقة وغير مجهزة لاستيعاب آلاف الموقوفين والمحكومين من الرجال والنساء والاحداث، ولا تتوفر فيها الخدمات الطبية والتأهيلية والتربوية والصحية اللازمة لواجب احترام كرامات البشر وأبسط حقوقهم. أضف الى ذلك ان قوى الامن الداخلي المكلفة حالياً، وبشكل مؤقت منذ اكثر من خمسين سنة، إدارة السجون وحراستها، غير مؤهلة مهنياً وغير قادرة عملياً على إتمام هذه المهمة باحتراف.
وكانت خطط وُضعت لانتقال إدارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل. غير ان ذلك لا يمكن ان يتحقق الا بعد تأسيس مؤسسة متخصصة مثل ما هو قائم في فرنسا (Administration Penitentiaire) وتدريب العاملين فيها وتجهيزهم. وبما ان عمل المؤسسات هو الاساس لا السلطة ولا المرجعية في هيكلية السلطة التنفيدية، يمكن ان تتبع هذه المؤسسة لوزارة العدل او لوزارة الداخلية، ولا حاجة او جدوى من الدخول في سجال حول مرجعية المؤسسة كما حصل في السابق لأسباب تتعلق بحسابات توزيع الصلاحيات”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
