“نظراً لما تم تداوله في الفترة الأخيرة عن الأموال التي حولت من المصارف إلى خارج لبنان، توضح هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) ما يلي:
بتاريخ 2/1/2020 تلقّت هيئة التحقيق الخاصة طلب مساعدة قضائية من النائب العام التمييزي يطلب فيه إجراء اللازم لمخاطبة “FIU” سويسرا لمعرفة حجم الأموال التي تم تحويلها منذ 17/10/2019، والإفادة عما إذا كان مصدر الأموال مشبوهاً أم لا.
وبناء عليه، عقدت الهيئة اجتماعاً بتاريخ 9/1/2020 وقررت الطلب إلى جميع المصارف العاملة في لبنان إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لأشخاص معرضين سياسياً والتي جرت عليها تحاويل إلى خارج لبنان من تاريخ 17/10/2019 لغاية 31/12/2019، وتجديد مصدر الأموال المودعة فيها وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.
ترفع”الهيئة” وفقاً لأحكام القانون رقم 44/2015 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) نتائج التحقيقات التي توصلت اليها الى النائب العام التمييزي لاتخاذ الاجراءات المناسبة”.