وخلال لقائه نواب الأربعاء قال برّي إنّ “الوضع في لبنان وخاصة على الصعيدين المالي والإقتصادي لا يحتمل تأجيج التراشق السياسي، إنّما يستدعي الدفع في إتجاه تعزيز المناخات الإيجابية للإنقاذ التي تستوجب تضافر كل الجهود للتعاون إنطلاقاً من المصلحة الوطنية والمسؤولية التاريخية”.
وفي الشأن المالي والمصرفي قال برّي “من غير الجائز أن يدفع اللبنانيون ثمن الأزمة المالية الإقتصادية والمصرفية من خلال عملية إذلال وإقتصاص منظمة لودائعهم وجنى أعمارهم، ومن خلال فلتان الأسعار على السلع الإستهلاكية والحياتية”، مبدياً إرتياحه “لتحرك القضاء لوضع يده على ملف الصيرفة والتلاعب بسعر صرف الدولار من ألفه إلى يائه”.