تحت عنوان: “صوتُ “إعادة هيكلة” الدين العام يرتفع في لبنان.. “التيار الحر” إلى الأرض اليوم بوجه حاكم “المركزي”… والحريري يمْضي بمهاجمة باسيل”، كتب كلّ من ليندا عازار ووسام أبو حرفوش في صحيفة “الراي” الكويتية: يعكس “ابتلاعُ” المأزقِ المالي في لبنان سريعاً للأحداث السياسية على أهميّتها، حجمَ انكشافِ الواقع المحلي على أعتى الأزمات التي تضرب البلاد منذ نشأتها والتي اقتربتْ من لحظة “أبيض أو أسود” في ما خص خيارات المعالجة التي باتت تراوح بين “أهون الشرّيْن”.
فلم تعمّر في بيروت طويلاً المعاني “فوق العادية” لمبارَكة طهران المباشرة (عبر زيارة علي لاريجاني) لتشكيل الحكومة الجديدة الموضوعة “تحت الرقابة” العربية والدولية، ولا صَمَدَ “على الرادار”عرْضُها بالدعم والتعاون مع لبنان في قطاعاتٍ حيوية كالكهرباء وإنتاج الأدوية ومواد البناء، ولا أخذتْ بيروت وقتَها في التوقف عند رمزية زيارة وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس لها في وقت يعتقد كثيرون أن أزمة “بلاد الأرز” المالية صارتْ أخطر من “اليوْننة”، ولا بقيتْ طويلاً “تحت العدسة” الضوضاءُ السياسيةُ لـ”الحروب الصغيرة” بين أطراف وازنين سواء داخل البيت الحكومي الواحد، أو بين أفرقاء فيه وأحزاب انتقلتْ إلى معارضة “مع وقف التنفيذ”.
وبدا واضحاً أن العدّ العكسي الذي فَرَضَه استحقاق سندات “يوروبوندر” بقيمة 1.2 مليار دولار في 9 آذار المقبل، أصبح الشغل الشاغل للسلطة التي يتعيّن عليها حسْم خيارها في ما خص السداد أو عدمه، وهو القرار الذي سيتحدّد معه المسار الذي ستعتمده الحكومة لمقاربة مجمل الدين العام وإعادة هيكلته التي تحوّلت “كأساً مُرّة” لا مفرّ منها، وإن كانت آلياتها وطبيعتها وحدودها ما زالت محور غموض يعكس دقّة المرحلة التي تمرّ بها “بلاد ما بين الناريْن”: الأزمة المالية التي تُنذِر بحرْق “الهيكل” اللبناني ما لم تتم محاصرتها “الأمس قبل اليوم”، و”التشوّه” السياسي الذي وُلدت معه الحكومة الجديدة برعاية “حزب الله” وفريق الرئيس ميشال عون.
وقبيل وصول فريقٍ من خبراء صندوق النقد الدولي إلى بيروت مساء أمس في زيارة تستمر حتى الأحد، بناءً على طلب لبنان المشورة الفنية بشأن السياسات الممكنة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الكلية التي تواجه الاقتصاد، لاحت مؤشراتٌ إلى قرب اكتمال “بازل” الخيارات الحكومية الممكنة في ما خصّ مقاربة استحقاق 9 آذار (وهو واحِدٌ من استحقاقات عدة في 2020 بقيمة 2.5 مليار دولار بلا الفوائد) كما الأرضية القانونية اللازمة.
