تجمع عدد من المحتجين أمام وزارة الاقتصاد في اللعازاريه للمطالبة بتفعيل الرقابة وحماية المستهلك في ظل ارتفاع الأسعار.
وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس أكدت للمحتجين أمام الوزارة أن “الوزارة تقوم بدورها وواجباتها وسطرت 500 محضر في حق عدد من المحال التجارية التي رفعت أسعارها وحولتها الى القضاء”.
ودعت المواطنين الى “التعاون مع الوزارة، وتقديم شكوى في حق كل محل تجاري يقوم برفع أسعاره”.
