وتزامناً مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي، انطلقت الخطوات الحكومية الجدية التمهيدية للتفاوض حول اعادة هيكلة الدين العام انطلاقاً من تأجيل سداد سندات “الاوروبوند” في استحقاق 9 آذار المقبل. وبحسب “النهار” فإن الايام القريبة ستشهد ترجمة لقرار اتخذ ضمناً ولم يعلن رسمياُ بعد في اتجاه بلورة خطة مالية متكاملة انطلاقاً من ملف التفاوض على استحقاق “الاوروبوند” واعادة هيكلة الديون، علما ان الجولة الاولى من المحادثات التي اجرتها بعثة صندوق النقد الدولي مع رئيس الوزراء حسان دياب وفريقه الوزاري ومع وزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعتبر أولية واستطلاعية قبل ان تتبلور وسيلة المساعدة التقنية التي سيقدمها الصندوق للحكومة بناء على طلبها.
بعثة صندوق النقد
اذاً، وصل وفد صندوق النقد ليل أمس الأوّل إلى بيروت، وبعدما استمع إلى وجهة النظر اللبنانية، من رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء المعنيين بالملف المالي، حيال ما يتعلق باستحقاق “اليوروبوند”، بحسب مصادر مطلعة لـ”الأخبار”، كانت خلاصة الاجتماع على النحو الآتي: بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، فإن المساعدة التقنية تعني أن على لبنان أن يعدّ خطّة إنقاذية يعلّق عليها الصندوق بعد قيامه بدراسة تقنية للخيارات المطروحة، استناداً إلى المعادلات والأرقام المالية الحقيقية. والخطّة التي أعدّت مسوّدتها تتضمن مجموعة محاور: الدين العام واستدامته، عجز المالية العامة (الإيرادات والنفقات)، النمو الحقيقي في السنوات المقبلة، الكهرباء، السياسات النقدية بعنوان أساسي يتعلق بتثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، القطاع المصرفي وأزماته واقتراحات المعالجة.
وتشير المصادر إلى أن كل محور من المحاور سيحلّله وفد الصندوق، استناداً إلى المعادلات التقنية المعتمدة من قبل الصندوق، سواء في تحليل استدامة الدين والمستويات التي تعدّ مقبولة بالنسبة إلى الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي، أي نسبة الدين إلى الناتج، ونسبة الدين إلى الإيرادات المتوقعة. كذلك سيتم احتساب الإيرادات بناءً على نسب النموّ المقدرة لهذه السنة والسنوات المقبلة، ولنسب التحصيل الضريبي في ظل الأزمة الراهنة، فضلاً عن أن نسب النموّ متصلة بمخاطر سياسية واقتصادية واجتماعية… ثمة الكثير مما يجب أخذه في الاعتبار من أجل احتساب كلفة كل خيار تطرحه الحكومة اللبنانية في إطار خطّتها الإنقاذية، وتداعياته على مختلف الأطراف.
ونقلت مصادر المجتمعين لـ”نداء الوطن” أنّ دياب “شرح للوفد الدولي أنّ لبنان بصدد إنجاز خطة اقتصادية تتماشى مع الواقع القائم وأبلغه أنه بصدد الاستعانة بخبراء لمقاربة الوضع المتأزم بطريقة واقعية تمهيداً للمضي قدماً نحو الحلول”.
في المقابل، أشارت المعلومات لـ “اللواء” الى أن الصندوق أكد أن الخيارات ضيقة للغاية أمام المسؤولين، وبالتالي فإن فرص الانقاذ تبدو محدودة إذا لم تبادر الحكومة إلى السير بخطوات جراحية عاجلة، لإنقاذ ما يمكن انقاذه، بعدما تلكأت السلطات السياسية والنقدية كثيراً بما هو مطلوب منها منذ سنوات، لوضع البلد على سكة المعالجات الصحيحة. معتبراً ان التخبط السياسي وتفشي الفساد وغياب الاصلاحات، عوامل ساعدت بقوة على تردي الوضع الاقتصادي الذي بات يحتاج إلى إجراءات سريعة لوقف النزيف الذي ينذر بالأسوأ.
وتشير المعلومات، إلى أنه كان واضحاً من خلال ما سمعه المسؤولون اللبنانيون من وفد “النقد الدولي” الذي سيواصل لقاءاته في الأيام المقبلة، أن الدول المانحة والمؤسسات المالية العالمية، في حال قررت مساعدة لبنان، فإنها لن تقدم أي مساعدة قبل أن تلمس بأن السلطة اللبنانية قامت بما يتوجب عليها من إصلاحات، لإخراج البلد من أزمته المستعصية. بمعنى أوضح أنه ما عاد بمقدور لبنان “التذاكي” على المجتمع الدولي، والطلب إليه الحصول على المساعدات، قبل المبادرة إلى القيام بالاصلاحات الضرورية للانقاذ، مشيرة إلى أن الوفد الذي قدم رؤيته لخارطة الطريق التي يتوجب على لبنان اتباعها للخروج من النفق، بانتظار أن يقرر لبنان الاستعانة بخبرات الصندوق، للخروج من هذه الأزمة التي تتهدده بمخاطر جسيمة على مختلف المستويات.
وأشارت مصادر المجتمعين لـ”اللواء” إلى ان وفد الصندوق أبلغ المسؤولين اللبنانيين ان قرارهم في شأن الخيارات المطروحة للاستحقاق بين الدفع وعدم الدفع وهيكلة الدين العام، أمر يعود إليهم وحدهم، وقال لهم صراحة: “انتم تقررون ماذا ستفضلون”.
الوفد التقى أيضاً حاكم المصرف المركزي، حيث أفادت مصادر واسعة الاطلاع “نداء الوطن” بأن الأخير قدّم عرضاً موجزاً أمام أعضاء وفد صندوق النقد “لمسببات ما وصل إليه لبنان من واقع نقدي مشدداً على أهمية استعادة الثقة بالبلد وقطاعه المصرفي بعدما اهتزّ الاستقرار النقدي فيه”، مشيرةً إلى أنّ سلامة أكد “وجوب تنظيم لبنان عملية سداد ديونه”، شارحاً في الوقت عينه “مسألة تدهور سعر صرف الليرة ووجود سعرين لصرف الدولار في السوق اللبناني، وتطرق إلى كون خروج رؤوس الأموال بشكل منظّم وقانوني من البلد أرخى بثقله على الوضع النقدي سواءً بالنسبة لسعر الصرف أو لناحية شح السيولة بالعملة الأجنبية”.
بدوره، شرح رئيس لجنة الرقابة على المصارف في المصرف المركزي سمير حمود طبيعة مهمة وفد صندوق النقد الدولي في لبنان فقال إثر اجتماعه بأعضاء الوفد أمس لـ”نداء الوطن”: “كان واضحاً أنّ صندوق النقد لم يأتِ إلى بيروت لإسداء النصيحة أو الرأي في ما إذا كان على الدولة اللبنانية سداد أو عدم سداد سندات “اليوروبوند” ولا هذا أساساً من صلب مهمته وعمله، إنما وفد الصندوق أتى لمعاينة الأزمة النقدية والمالية والمصرفية في البلد، وكيف يمكن إعادة رسملة المصارف وإعادة نوع من التوازن للمالية العامة والاقتصاد الوطني”.
ورداً على سؤال، أجاب حمود: “كان أعضاء وفد صندوق النقد حريصين جداً جداً وقلقين في الوقت عينه لكونها التجربة الأولى للبنان في مواجهة هكذا انخفاض كبير بحجم الاقتصاد والناتج القومي”، لافتاً إلى أنّ صندوق النقد “يبدي حرصاً على إيجاد برنامج لإعادة رسملة المصارف، وسط ارتفاع منسوب القلق من عدم قابلية تحرير المصارف في ظل عدم القدرة على تحويل الدولار إلى الخارج مقابل عدم دخول الدولار إلى البلد ووجود سعرين للصرف في السوق”، وختم: “على كل حال كانت جولة نقاش أولية وسنعقد اجتماعات أخرى مع الوفد لاستكمال البحث”.
الشركات الاستشارية
توازياً، نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر مطلع قوله ان حكومة لبنان ستفحص اليوم الجمعة مقترحات الشركات المنافسة على اسداء المشورة المالية والقانونية بخصوص خياراتها في سنداتها الدولية، وذكرت المعطيات ان لبنان سيتلقى بعد ظهر اليوم أجوبة مكاتب الاستشارة القانونية والمالية الراغبة في مساعدة الحكومة اللبنانية في حال اتخاذ قرار بإعادة هيكلة الدين، وسيتم فض العروض في رئاسة مجلس الوزراء.
وبحسب المعلومات التي اوضحتها وزارة المال، فإن الشركات الاستشارية المالية، التي وجهت إليها الدعوة هي 12 شركة، وليست ثمان، كما سبقت الإشارة، وهي:
Lazard، Rothschild، Gugeinheim، Houlihan Lokey، Citibank
JF Morgan، PJT Partners، Newstate Partners، Standard Chartered، GSA Partners
Deutche Bank، White Oak،
علماً أنه ليس بين هذه الشركات أي اسم لشركة Moelis & Company التي يعمل فيها نجل وزير المال كريم غازي وزني.
في الغضون، تواصلت ضغوط المصارف لحمل المسؤولين، على اعتماد خيار دفع السندات وليس إعادة الهيكلة، على الرغم من ان هذه العبارة لم ترد في التصريحات الأخيرة لرئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي زار أمس الرئيس عون في قصر بعبدا، مشددا على ضرورة العمل بسرعة على أحد الحلول المطروحة لموضوع “اليوروبوند” لافتاً إلى ان تراجع سعر السندات المستمر في الأسواق العالمية يحمل المصارف اللبنانية خسائر تزيد من الضغوط عليه.
وقال انه تمنى على الرئيس عون مقاربة موضوع السندات بشكل تقني وبعيد من السياسة.
