ردّ وزير العمل السابق كميل ابو سليمان على ما ورد أمس في حلقة صار الوقت على قناة الـMTV وقال: اعتبر الإعلامي مارسيل غانم ضمن برنامجه “صار الوقت” أن تضارب مصالح يشوب تمثيلي الدولة اللبنانية في الخيارات المطروحة بشأن إصدارات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية-اليوروبند وذلك نقلا عما نشرته جريدة “الأخبار” بتاريخ ٢٠-٠٢-٢٠٢٠.
كنت اتمنى على الأستاذ مارسيل غانمأن يقرأ مقال “الأخبار” الكامل وأن يتوخى الدّقة والحذر في نقل المعلومات لا سيما في موضوع تضارب المصالح.
إن تضارب المصالح امر تنظمه قواعد صارمة تطبق على مكاتب المحاماة العالمية وفق معايير دقيقة ومُحكمة، ومكتب المحاماة الذي أنتمي إليه ينسجم ويتماشى بالكامل مع هذه المعايير.
إنني وكما يعلم أو لا يعلم الاستاذ غانم أدافع دائما عن مصالح الدولة اللبنانية وسوف أتابع ذلك إذا تم تعييني محاميا عنها.
منذ أسبوعين وبطلب من وزير المالية ومن ثم رئيس مجلس الوزراء قدّمت مجانا الإستشارات التقنية كوني مطلعًا وخبيرا في المجال المذكور أعلاه بانتظار القيام باستدراج العروض لاختيار مكتب محاماة الانسب للدولة اللبنانية.
الوضع دقيق جدا والمساعدة واجبة وضرورية بسبب ضيق الوقت، ولا أقبل أن يزايد علي أحد عندما تكون المصلحة الوطنية العليا على المحك.
منذ ستة أشهر وأنا أطالب بإعادة هيكلة الديون الخارجية دفاعا عن مصالح المودعين بينما يطالب إتحاد المصارف بإيفاء تلك الديون مما يسقط حكمًا أي اتهام يوجه إلي بتفضيل مصالح المصارف على مصالح الدولة اللبنانية.
كنت اتمنى على الأستاذ مارسيل غانمأن يقرأ مقال “الأخبار” الكامل وأن يتوخى الدّقة والحذر في نقل المعلومات لا سيما في موضوع تضارب المصالح.
إن تضارب المصالح امر تنظمه قواعد صارمة تطبق على مكاتب المحاماة العالمية وفق معايير دقيقة ومُحكمة، ومكتب المحاماة الذي أنتمي إليه ينسجم ويتماشى بالكامل مع هذه المعايير.
إنني وكما يعلم أو لا يعلم الاستاذ غانم أدافع دائما عن مصالح الدولة اللبنانية وسوف أتابع ذلك إذا تم تعييني محاميا عنها.
منذ أسبوعين وبطلب من وزير المالية ومن ثم رئيس مجلس الوزراء قدّمت مجانا الإستشارات التقنية كوني مطلعًا وخبيرا في المجال المذكور أعلاه بانتظار القيام باستدراج العروض لاختيار مكتب محاماة الانسب للدولة اللبنانية.
الوضع دقيق جدا والمساعدة واجبة وضرورية بسبب ضيق الوقت، ولا أقبل أن يزايد علي أحد عندما تكون المصلحة الوطنية العليا على المحك.
منذ ستة أشهر وأنا أطالب بإعادة هيكلة الديون الخارجية دفاعا عن مصالح المودعين بينما يطالب إتحاد المصارف بإيفاء تلك الديون مما يسقط حكمًا أي اتهام يوجه إلي بتفضيل مصالح المصارف على مصالح الدولة اللبنانية.
