ولفتت إلى أن اكثرية السلع التي لا يحتسبها المؤشر تبعت الدولار في ارتفاعه يوماً بيوم:
ونشرت الجمعية سلسلة قرارات يمكنها “حصر النار بانتظار اطفاء الحريق” على حدّ تعبيرها، وأتت كالتالي:
– البدء باسترجاع الاموال المنهوبة والمهربة ورسوم التهرب الجمركي والضريبي والاملاك العامة وفتح ابواب السجون. بدون ذلك كل الوعود ساقطة.
– توسيع دعم الدولة ليشمل الحبوب واللحوم والاجبان والالبان.
– استيراد الدولة لهذه المواد بدون المرور عبر التجار الكبار.
– الغاء قانون التمثيل التجاري رقم 34/1967 الذي اقر الحماية القانونية للوكالات الحصرية لأنه ألغى الاقتصاد الحر منذ زمن طويل واستبدله باقتصاد احتكاري يطال اليوم جميع مفاصل الاقتصاد اللبناني. فتح ابواب المنافسة تسمح للبنانيين في بلاد الانتشار بالتجارة مع لبنان بدون عوائق وبدون البلطجة والخوات التي تفرضها زعامات الطوائف وحاشيتها.
– استخدام الليرة فقط في المعاملات الداخلية. حاليا الدولار هو في اساس احتساب أكثر من 80% من السلع والخدمات.
