لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب انطوان حبشي، إلى أنه “كما درجت العادة وبالتواتر منذ الاصيل ومع المستشارين يتحفوننا برد للتعمية، رد غير منطقي، يبرزون فيه شبه حقيقة لتمرير الكذبة الكبرى”، مشيراً إلى أن ردهم “يأتي على تساؤلات منطقية وموثقة ومنتقاة من وجع الناس وهمومهم”.
وأضاف حبشي، في بيان: “كنت حملت تساؤلات الناس عن سبب تأخير إمضاء جدول اسعار المحروقات من قبل وزارة الطاقة لمدة ثلاثة اسابيع فطالعتنا الوزيرة السابقة بالمطالبة بإعتذار علني، وابرزت 3 وثائق لإمضائها لجدول الاسعار بتواريخ 31/12/2019 و 7/1/2020 و15/1/2020”.
وتوجه حبشي إلى وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني قائلاً: “يا معالي الوزيرة السابقة تمعنّي بالآتي:
1- بتاريخ 30/1/2020 نشرت جريدة النهار مقالاً للصحافية سلوى بعلبكي بعنوان واضح “جدول تركيب اسعار المحروقات غائب منذ اسبوعين….” (مستند رقم 1)
2- بتاريخ 30/1/2020 نشرت جريدة الأنباء الالكترونية تحقيقاً مصوراً، تساءل فيه احد اصحاب المحطات عن التأخير في امضاء الجدول. (مستند رقم 2)
3- بتاريخ 5/2/2020 أصدر نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس بياناً عن تدمير قطاع محطات المحروقات وسأل عن توقف اصدار جدول الاسعار لمدة ثلاثة اسابيع. (مستند رقم 3)
4- بتاريخ 5/2/2020 عقد مؤتمر صحفي لنقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان وتحدثوا عن تأخير امضاء جدول الاسعار لثلاثة اسابيع وطالبوا بفتح تحقيق معتبرين كلامهم بمثابة أخبار للمدعي العام المالي. (مستند رقم 4)
وقال: “يا معالي الوزيرة السابقة، كان الأجدى بك ان تجيبيهم خاصةً أن جداول اسعار الوزارة الموجودة على سايت الوزارة واضحة وتؤشر الى انقطاع بين 16 كانون الثاني 2020 و 5 شباط 2020”. (مستند رقم 5).
وأضاف: “إن تشكيل الحكومة تم في 21 كانون الثاني 2020 بينما تم التسلم والتسليم في 24 كانون الثاني 2020. كذلك بين 21 كانون الثاني 2020 و5 شباط 2020 لم تقومي بواجبك او لم يقم الوزير غجر بواجبه. وكل هذا يشكل تأخير لاكثر من اسبوعين”.
وتوجه إلى البستاني بالقول: “ناهيكِ يا معاليكِ عن أنه في جدول الاسعار المعروض على سايت الوزارة نجد جدولاً للأسعار في 15 كانون الثاني 2020 وآخر في 16 كانون الثاني 2020. كيف؟” (مستند رقم 6)
وأكد أنه “لإن ثقتنا بكم كبيرة خاصةً أنكم كنتم شفافين بعدم إعطائنا لمعلومات طالبنا بالوصول إليها، تميل ثقتنا الى الشك بالمطلق حين نجد في مقارنة الوثائق التي استعملتها ان التاريخ على الوثيقة الاخيرة تم تعديله بخط اليد والإمضاء بجانبه”. (مستند رقم 7)
ولفت حبشي إلى أنه “إن كان هناك من ضرورة للإعتذار فإني أعتذر من الشعب اللبناني لأنه وصل به الدرك الى حدة التعاطي بخفةٍ في ادارة شؤونه”، مشيراً إلى أن “الافضل في كل المسألة فهي حدود الوقاحة التي لا تنتهي”، قائلاً: “جمهورك لا يحتاج الى التعمية ان كنتِ تحترمينه فهو يستحق ان يحصل على الحقيقة كاملةً. عندها يحترمك”.
وختم قائلاً: “أتفهم التخبط الذي تعيشينه ولكنك تتحملين المسؤولية تحت اي عنوان تريدين، ان كان الوفاء لمن اوصلك او اي عنوان آخر. وانصح استبدال الوقاحة بمقولة “ان بليتم بالمعاصي فاستتروا””.
وأضاف حبشي، في بيان: “كنت حملت تساؤلات الناس عن سبب تأخير إمضاء جدول اسعار المحروقات من قبل وزارة الطاقة لمدة ثلاثة اسابيع فطالعتنا الوزيرة السابقة بالمطالبة بإعتذار علني، وابرزت 3 وثائق لإمضائها لجدول الاسعار بتواريخ 31/12/2019 و 7/1/2020 و15/1/2020”.
وتوجه حبشي إلى وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني قائلاً: “يا معالي الوزيرة السابقة تمعنّي بالآتي:
1- بتاريخ 30/1/2020 نشرت جريدة النهار مقالاً للصحافية سلوى بعلبكي بعنوان واضح “جدول تركيب اسعار المحروقات غائب منذ اسبوعين….” (مستند رقم 1)
2- بتاريخ 30/1/2020 نشرت جريدة الأنباء الالكترونية تحقيقاً مصوراً، تساءل فيه احد اصحاب المحطات عن التأخير في امضاء الجدول. (مستند رقم 2)
3- بتاريخ 5/2/2020 أصدر نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس بياناً عن تدمير قطاع محطات المحروقات وسأل عن توقف اصدار جدول الاسعار لمدة ثلاثة اسابيع. (مستند رقم 3)
4- بتاريخ 5/2/2020 عقد مؤتمر صحفي لنقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان وتحدثوا عن تأخير امضاء جدول الاسعار لثلاثة اسابيع وطالبوا بفتح تحقيق معتبرين كلامهم بمثابة أخبار للمدعي العام المالي. (مستند رقم 4)
وقال: “يا معالي الوزيرة السابقة، كان الأجدى بك ان تجيبيهم خاصةً أن جداول اسعار الوزارة الموجودة على سايت الوزارة واضحة وتؤشر الى انقطاع بين 16 كانون الثاني 2020 و 5 شباط 2020”. (مستند رقم 5).
وأضاف: “إن تشكيل الحكومة تم في 21 كانون الثاني 2020 بينما تم التسلم والتسليم في 24 كانون الثاني 2020. كذلك بين 21 كانون الثاني 2020 و5 شباط 2020 لم تقومي بواجبك او لم يقم الوزير غجر بواجبه. وكل هذا يشكل تأخير لاكثر من اسبوعين”.
وتوجه إلى البستاني بالقول: “ناهيكِ يا معاليكِ عن أنه في جدول الاسعار المعروض على سايت الوزارة نجد جدولاً للأسعار في 15 كانون الثاني 2020 وآخر في 16 كانون الثاني 2020. كيف؟” (مستند رقم 6)
وأكد أنه “لإن ثقتنا بكم كبيرة خاصةً أنكم كنتم شفافين بعدم إعطائنا لمعلومات طالبنا بالوصول إليها، تميل ثقتنا الى الشك بالمطلق حين نجد في مقارنة الوثائق التي استعملتها ان التاريخ على الوثيقة الاخيرة تم تعديله بخط اليد والإمضاء بجانبه”. (مستند رقم 7)
ولفت حبشي إلى أنه “إن كان هناك من ضرورة للإعتذار فإني أعتذر من الشعب اللبناني لأنه وصل به الدرك الى حدة التعاطي بخفةٍ في ادارة شؤونه”، مشيراً إلى أن “الافضل في كل المسألة فهي حدود الوقاحة التي لا تنتهي”، قائلاً: “جمهورك لا يحتاج الى التعمية ان كنتِ تحترمينه فهو يستحق ان يحصل على الحقيقة كاملةً. عندها يحترمك”.
وختم قائلاً: “أتفهم التخبط الذي تعيشينه ولكنك تتحملين المسؤولية تحت اي عنوان تريدين، ان كان الوفاء لمن اوصلك او اي عنوان آخر. وانصح استبدال الوقاحة بمقولة “ان بليتم بالمعاصي فاستتروا””.
