أكدت المصادر أن “استشارة صندوق النقد الدولي لا تعني حتى الآن الشروع في الاستجابة لمبدأ الخضوع لبرامجه مستقبلا، وأن الحكومة ستعمد إلى استشارة مؤسسات مالية دولية متخصصة للوقوف عند رأيها قبل أن تتخذ الحكومة ما تراه قرارا ناجعا لإخراج البلد من عنق الزجاجة غير أن مراقبين قرأوا في تلميحات وزير المالية غازي وزني إشارات إلى أن الحكومة قد تذهب إلى قرار عدم سداد استحقاق اليوروبوند في آذار وبالتالي طلب إعادة هيكلة الديون، بما سيبدد من مهمة صندوق النقد، وبما سيخضع البلد إلى برامجه”.
الحكومة ستعمد إلى استشارة مؤسسات مالية دولية
