قالت بعض المصادر إن “كافة العواصم العربية والدولية تتخذ موقفا واحدا في عدم الإقدام على أي مبادرة انفرادية مخالفة للأجواء الدولية الشاملة التي تطالب لبنان باتخاذ إجراءات شديدة وصارمة لضبط الإنفاق ومنع الهدر ومكافحة الإرهاب واعتماد الشفافية الكاملة، وأن هذه العواصم تنظر إلى الاجتماعات التي يعقدها وفد صندوق النقد مع المسؤولين اللبنانيين باعتبارها ستكشف عن قدرة وإرادة الحكومة الجديدة على التعامل مع المطالب والمعايير الدولية بالجدية المطلوبة”.
ووفق بعض التحليلات لا يكتفي وفد الصندوق الدولي بالاستماع إلى المسؤولين اللبنانيين والاطلاع على التقارير الاقتصادية والمالية التي يقدمونها، بل من أهم مهماته نقل أجواء دولية من شأنها رفع مستوى الضغوط على الطرف اللبناني في شأن الخيارات الواجب اتخاذها.
وتكشف بعض المصادر أن “بيروت بلغها أن إفراج العواصم المالية عن الدعم المالي لا يرتبط فقط بما ستتخذه الحكومة من تدابير تقنية، بل إن العالم ينتظر من لبنان تغييرا جذريا في ما يتعلق ببعض الخيارات السياسية، ولاسيما في ملفات متعلقة بترسيم الحدود ومستقبل التنقيب عن الغاز في شواطئه كما في مواقفه من استحقاقات تتعلق بالتحولات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مستقبل سوريا وكذلك تطور الصراع مع إيران”.
