فالمستشفيات اللبنانية الخاصة، وإن كانت بغالبيتها استبعدت نفسها من أي خطط أو إجراءات لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المحتملة، وقّلة منها فقط بدت مستعدّة لمتابعة حالات مشتبه بإصابتها، فإن الخيار الأوحد يبقى باللجوء الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي، في بيروت، الذي – وفق المعطيات – لديه الإمكانات العملية والطبية لاستقبال العديد من الإصابات، ومئات الحالات المُشتبه بها. وللمستشفى الحكومي الذي تتّجه الأنظار إليه خطة B تمكّنه من التعامل مع مئات الإصابات، في حال انتشر الفيروس وتزايدت الحالات المصابة به.
المستشفيات الخاصة
لا يمكن للمستشفيات الخاصة تحمّل عبء استقبال مرضى مصابين بكورونا في حال انتشر الفيروس، يقول نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون. فالمستشفيات غير مجهّزة بأقسام كاملة للتعامل مع حالات الحجر والعزل، في حال استقبال مصابين بفيروس كورونا أو مُشتبه بإصابتهم، وتقتصر التجهيزات في عدد قليل من المستشفيات الخاصة على 3 إلى 4 أسِرّة عزل فقط، وكل ما يمكن أن تقوم به المستشفيات الخاصة في ملف كورونا هو متابعة المرضى المُشتبه بإصابتهم بالفيروس، إلى حين ترجيح الإصابة، ثم يتم تحويلهم إلى مستشفى الحريري الحكومي.
ويبقى السبب الأساس الذي دفع المستشفات الخاصة إلى استثناء نفسها من خطط مواجهة انتشار كورونا، هو خوفها من استقبال حالة مصابة وعزوف باقي المرضى عن دخول المستشفى. وهو ما أعرب عنه هارون في حديثه إلى “المدن” بقوله: المستشفى التي تستقبل مصاب بكورونا سيهجرها باقي المرضى. وعلى الرغم من تأكيد هارون بأن المستشفيات بدأت منذ مدة، بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، على التدريب للوقاية من فيروس كورونا، شدّد على ضرورة عدم توزيع الحالات المشتبه بإصابتها على المستشفيات. بل يجب حصرها في مستشفى محدّد، كمستشفى الحريري الحكومي.
ولا ننسى أزمة المستلزمات الطبية الناجمة عن أزمة شح الدولار الواقعة منذ أشهر، والتي تعاني منها المستشفيات منذ ما قبل وصول فيروس كورونا إلى لبنان. فهي تشكّل عاملاً إضافياً يجعل من المستشفيات الخاصة مؤسسات مُستبعدة عن أي خطط وإجراءات إستباقية، في حال انتشار الفيروس في لبنان. خصوصاً بعد عجز بعض المستشفيات عن إجراء عمليات جراحية محدّدة، بسبب أزمة استيراد المعدّات والمستلزمات الطبية، في ظل شح الدولار، وتراكم الديون المستحقة على الدولة منذ عام 2011.
المستشفيات الحكومية
في معركة مواجهة فيروس كورونا تلعب المستشفيات الحكومية دور البطولة، على الرغم من تواضع إمكاناتها وتأهيلها لهكذا نوع من الحالات، باستثناء مستشفى الحريري الحكومي، الذي يخضع كادره الطبي والتمريضي منذ مدة للتدريبات اللازمة على كيفية التعامل مع انتشار فيروس كورونا، واحتمال تزايد الحالات المُصابة والمُشتبه بها.
تُعد مستشفى الحريري الحكومي اليوم الملجأ الأول والأخير لكل مصاب أو مُشتبه بإصابته بفيروس كورونا. وهي التي ارتفع عدد مرضاها من 1000 إلى 1700 شهرياً. فكيف ستتمكن من تغطية التكلفة اللازمة لتأمين المستلزمات والمعدات الطبية لإجراء الفحوص المخبرية لفيروس كورونا المُستجد، وعلاج مصابيه؟ خصوصاً أن تكلفة الإختبار الواحد لفيروس الكورونا PCR تبلغ 350 ألف ليرة؟ يقول مصدر إداري رفيع (فضّل عم ذكر اسمه) إن المستشفى سيتلقّى سلفة من وزارة الصحة قريباً، مخصّصة لتغطية النفقات المرتبطة بمواجهة أزمة انتشار كورونا، أضف إلى أن منظمة الصحة العالمية تقدّم الدعم أيضاً.
والأهم من ذلك، هو أن المستشفى الحكومي جهّز مبنى لاستقبال الإصابات والمرضى المُشتبه بهم. وهو منفصل كلياً عن مبنى المرضى العاديين، يحتوى على 4 أسرّة مخصّصة للحجر على المرضى المصابين، وما يزيد عن 130 سريراً للمرضى المُشتبه بتعرّضهم للإصابة والخاضعين لعملية عزل. ووفق المصدر الإداري، فإن الكادر البشري والفِرق التمريضية مدرّبة ومؤهلة للتعامل مع هذا الواقع المُستجد. لذلك، مهما كانت تجهيزات المستشفيات الحكومية في المناطق ملائمة، يبقى الأفضل هو جمع كافة الحالات، في حال تزايدت، في مستشفى الحريري الحكومي.
وفي حال انتشار الفيروس، فإن الخطة B في مستشفى الحريري الحكومي ستقضي بتحويل كامل المستشفى إلى مركز مخصّص للعلاج من فيروس كورونا، وحصر كافة الحالات فيه. علماً أن باقي المستشفيات الحكومية كمستشفى صيدا والنبطية الحكوميين باتت مؤهلة لاستقبال حالات مُشتبه بإصابتها، غير أن العلاج يبقى محصوراً في مستشفى الحريري الحكومي تجنّباً لانتشاره”.
