واعتبر المشاركون في التجمع أن “حفر أساسات المقر ثم تشييده سوف يؤثران سلبا على المعالم الاثرية لصخور نهر الكلب، وانتقدوا التراخيص التي أعطيت لاقامة البناء، مطالبين باعادة النظر بها ووقف أعمال الحفر.
وأعلنوا أن “احتجاجاتهم ستتكرر، ولن تكون لمرة واحدة فقط، حتى إزالة الضرر عن الاثار”.
وكان المسؤول في التيار الوطني فادي حنا قال في وقت سابق إنه “في حوزة التيار كل الرخص القانونية، وأن الآثارات موجودة في عقار ليس تابعا للتيار”، ودعا الناشطين الى “زيارة الأرض والاطلاع على الحقيقة استنادا الى الوثائق”.