توقعت مصادر مطلعة أن تحاول الحكومة الحالية القيام بخطوات ما في مسألة المحاسبة للفاسدين، لكن الأمر لن يخرج عن إطار الإستعراض الإعلامي أمام الشارع الممتعض من السياسات الإقتصادية والمالية.
وأشارت المصادر إلى أن المحاسبة القضائية قد تطال موظفي الفئة الثانية والأولى من مدراء عامين وغيرهم، إضافة إلى بعض المتعهدين من دون أن تكون هذه المحاسبة فعالة لجهة العقوبات، وذلك بسبب التوازنات السياسية التي تحمي هذا الموظف أو ذاك.
