وشدد المصدر على أن “أكثر ما تخشاه فرنسا أن يقع لبنان في فخّ الشركات التي تسعى إلى وضع يدها على احتياطي العملات وموجودات الذهب، إضافة إلى الشركات الوطنية العاملة في لبنان من خلال حصولها على حكم قضائي دولي في حال تخلف لبنان عن دفع الاستحقاقات المتوجّبة عليه في آذار المقبل من دون تفاهم مع حاملي سندات الـ”يوروبوند” من الأجانب، لأن الأمر سيزيد الأزمة التي يعاني منها لبنان، تعقيداً”.
ولفت في هذا السياق، إلى وجود “تجارب سابقة أدّت إلى حجز كافة مشتريات الدولة المدّعى عليها، سواء مواد أولية للغذاء كالقمح أو الطحين، أو مواد الطاقة.. وسيتحوّل لبنان إلى بلد ينتظر الهبات والمساعدات الدولية لمواده الغذائية والأوّلية كالصومال على سبيل المثال، عندئذٍ لا يمكن احتجازها كونها هبات”.
وختم المصدر الفرنسي أنه “يتوجّب على المسؤولين التعاطي بكل حكمة مع هذا الوضع، والمبادرة فوراً إلى معالجة ملفاتهم، من خلال الإيفاء بالتزاماتهم المالية ومعالجة الهدر والفساد كي نستطيع مساعدتهم”.
