تقول مراجع اقتصادية إن “أزمة السيولة خاضعة لقرار سياسي خارجي هدفه وقف عمل آليات تهريب العملة إلى دمشق وطهران، وأن الإجراء الذي يعاني منه اللبنانيون أدى في الوقت عينه إلى انهيار في قيمة الليرة السورية وإلى تفاقم أزمة المال والاقتصاد في إيران. وتقول مصادر سياسية لبنانية إن التواصل الوحيد للحكومة اللبنانية مع العالم في شأن مستقبل الأزمة الاقتصادية في البلد، جرى من خلال الزيارة التي قام بها وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت، وأن ما فهمه المسؤولون اللبنانيون هو أن المخرج الوحيد لأزمة البلد لن يكون إلا عبر هذا الصندوق، وأنه لا طائل من انتظار مخارج قد توفرها جهات أوروبية أو خليجية”.
وتضيف المصادر أن “الأجواء التي أثارتها تصريحات وزير المالية الفرنسي برونو لومير، الأحد، حول استعداد بلاده لتقديم المساعدة للبنان، أعيد تصويبها من خلال حديث لومير نفسه عن دور صندوق النقد لإيجاد مخارج الحل للأزمة اللبنانية”.
ويرى مراقبون أن “ما تسرّب من أجواء الاجتماعات التي عقدها خبراء صندوق النقد مع المسؤولين اللبنانيين، ورغم طبيعتها التقنية، إلا أنها عبرت عن تشدد من الواضح أن حوافزه سياسية تم تسليح الوفد بها قبل قدومه”.
ويلفت المراقبون إلى أن “إعلان الولايات المتحدة تفعيل “قانون قيصر”، والذي صوت عليه الكونغرس ضد النظام السوري، يكشف عن خطط لمنع لبنان من أن يكون متنفسا خلفيا للالتفاف على العقوبات ضد دمشق.
