كتبت صحيفة “الأخبار”: المكتب القانوني الأميركي “كليري غوتليب ستين أند هاملتون”، سيُقدّم المشورة القانونية بخصوص سندات لبنان الدولية، هو المستشار القانوني للعديد من الشركات والمصارف والدول منذ قرابة ثلاثة عقود.
أكثر البلدان التي برز عمل “كليري غوتليب” فيها، هي: الأرجنتين، اليونان، العراق، جمهورية الكونغو، ساحل العاج، روسيا، كوريا الجنوبية والعراق. توصف الشركة من قبل “زميلاتها” بأنّها من “روّاد السوق”، والأكثر نشاطاً في مجال الديون السيادية، فهي شركة المحاماة “للحكومات التي تُعاني من أزمات ديون”، وقد نصحت 28 مديناً سيادياً في 54 عملية إعادة هيكلة. مكتب المحاماة الأميركي “غير مرغوب فيه” من قبل الدائنين، إلا أنّه ورغم صيته “الحَسَن” بشكل عام، لا يخلو سجلّه من علامات استفهام، تستدعي التنبّه من عمله في لبنان وطريقة مقاربته لحلّ مسألة الدين العام، والعلاقة مع الدائنين.
النقطة الأبرز التي تستدعي الانتباه، هي موقف شركاء أساسيين في “كليري غوتليب” من الدين العام في فنزويلا. ففي افتتاحية مقالات “عرض لإعادة هيكلة ديون الأميركيّتين – 2020″، التي كتبها ريتشارد كوبر وليزي شويتزر من “كليري غوتليب”، ونُشرت على موقع “غلوبال ريستراكتشيرينغ ريفيو – Global Restructuring Review” في تشرين الثاني الماضي، يستعرضان تحويل المدينين إلى “شركاء” للدولة، عبر استبدال الدين في فنزويلا بأصول في الشركات العامة، وتحديداً تلك المتعلقة بالنفط والغاز.
بكلام أوضح، اقترح الشريكان أن تتخلّى فنزويلا عن مؤسسات تملكها الدولة، للدائنين، في مقابل سندات الدين. ويتحدّثان عن وجوب أن يترافق ذلك مع “تأمين التوافق السياسي ووضع الأطر القانونية اللازمة لنظام إعادة الهيكلة وقانون الخصخصة والمخططات التنظيمية لمشاريع النفط والغاز وكيانات القطاع العام الأخرى”. مقايضة الديون بأسهم في قطاعات الدولة لن تكون العنصر الوحيد في عملية إعادة هيكلة الديون في فنزويلا، “بل يجب أن تترافق مع إصلاحات هيكلية تؤدّي إلى تحسين البنية التحتية في البلد، والخصخصة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي”.
سنة 1946، تأسّست “كليري غوتليب ستين أند هاملتون” ومركزها نيويورك، لتتمدّد اليوم ويُصبح لديها 16 مكتباً في العالم، ومن ضمنها أبو ظبي.
الشركة يعمل فيها 1200 مُحامٍ، تُصنّف في المرتبة 15 بين شركات المحاماة الأميركية. لم يحل ذلك دون خسارتها قضية تعني الحكومة الروسية التي كانت “كليري غوتليب ستين أند هاملتون” تمثّل مصالحها. فقد حكمت محكمة في لاهاي الهولندية على روسيا بدفع 50 مليار دولار للمساهمين في شركة “يوكوس” النفطية، بحجّة أنّ الحكومة “صادرتها بشكل غير قانوني”.
أما القضية الثانية فهي اعتبار وزارة العدل الأميركية، عام 2014، أنّ مكتب المحاماة “قدّم نصيحة قانونية غير صحيحة إلىBNP Paribas في ما يتعلق بالمعاملات الدولية، ما أدّى إلى فرض عقوبات أميركية كان يمكن تجنبها”. والقضية الأبرز، تتعلق بالأرجنتين، التي تعمل “كليري غوتليب” كمستشار لها منذ عام 1989، وخاضت معها جولتين لإعادة هيكلة الديون، في الـ 2005 والـ 2010، وقد نصحتها بالتخلّف عن تسديد الديون. أخيراً، رفضت مجموعة من صناديق التحوط إعادة الهيكلة، رافعةً دعاوى قضائية ضدّ الأرجنتين أمام محكمة نيويورك الاتحادية.
