كتبت راجانا حمية في “الأخبار”: بين ليلةٍ وضحاها، انقلب موقف اتحاد نقابات أصحاب المخابز والأفران من رفض أي “تسوية” مع وزارة الاقتصاد والتجارة في ما يخصّ كلفة رغيف الخبز إلى الانفتاح على طروحات الوزير راوول نعمه. فبعد أشهرٍ من التصعيد والتهديد بقطع لقمة عيش الناس الأساسية، قبل الاتحاد النقابات دعوة نعمه لهم الى المشاركة في لجنة “مؤشر”، مهمتها وضع آلية تحدّد عناصر كلفة الرغيف. هذه “البشرى” أعلنها وزير الاقتصاد، في مؤتمرٍ صحافي أمس، عقب اجتماعه بوفد من الاتحاد، مؤكداً أن “اتفاقاً تمّ مع نقابات الأفران لوضع آلية للعناصر التي تدخل في إنتاج الرغيف”، بدءاً من الخميرة وصولاً إلى كلفة اليد العاملة والمحروقات، كما “هامش الربح”.
هي، إذاً، آلية لتحديد الكلفة من ألفها إلى يائها، بما يضمن “حقوق المستهلكين”، ولا يلحق الأضرار بالأفران “التي تربح ضمن الهامش المحدد بالقوانين وتنتج الخبز بجودة ونوعية عاليتين”، على حدّ قول نعمه. ومن المفترض أن تكون فاتحة هذا الاتفاق نهار الاثنين المقبل، مع أول اجتماع ستعقده اللجنة لوضع الآلية، على أن تصدر القرارات اللازمة خلال الأسبوع، ليصبح معها سعر ربطة الخبز خاضعاً لكلفة العناصر الداخلة في الإنتاج.
عملياً، انتهى الجزء الأول من “المواجهة” بالتوافق على إنشاء لجنة، لكن التحدي يكمن “في كيفية صوغ الآلية وما هي عناصرها وكيف سيجري تحديد أسعارها، حتى لا يصبح هناك لعب في هذا الموضوع في ما بعد”، بحسب رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو. ولئن كان الأخير قد اعتبر أن ما توصلت إليه الوزارة مع أصحاب الأفران يصبّ في إطار “الحل السليم”، إلا أن التسوية الحقيقية تكون في حسن النيّات وفي ما سيؤول اليه اجتماع الأسبوع المقبل.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
