وطلبت في بيان اليوم، من “شركات ومكاتب التدقيق التي ترغب في المساهمة بهذه المهمة الوطنية تطويع أحد المتدرجين لديها للقيام بمهمة تدقيق حسابات الدولة بدوام كامل ووفقا لما يحدده رئيس ديوان المحاسبة وعملا بأحكام قانون المحاسبة العمومية وقانون وأنظمة ديوان المحاسبة تعتبر مدة العمل لديه بمثابة عمل فعلي لدى مكتب التدرج وتحتسب هذه المدة من ضمن فترة التدرج المحددة بثلاث سنوات”.
وأوضحت أن الطلبات “تقدم الى النقابة من المتدرج شخصيا وبموافقة صاحب المكتب الذي يتدرج لديه خلال مهلة 7 أيام من تاريخ نشر هذا الإعلان شرط أن يكون قد حدث ملفه لدى النقابة”.