وإذا سلّمنا جدلاً مثلاً أنّ لبنان مجرّد قطعة أرض للزراعة، فمن الطبيعي والقانوني والمنطقي أن يكون الشعب هو صاحب هذه الأرض، والسياسيون من رؤساء ووزراء ونوّاب ليسوا سوى نواطير مهمّتهم حماية هذه الأرض والمحافظة عليها من أجل أصحابها. ولكن بأيّ منطق سيفرح صاحب الأرض باكتشاف الذهب في أرضه، طالما هو مكبّل عن استبدال الناطور الذي سرق أرضه سواء كانت مزروعة بقدونس أو تفاحاً أو حتى مانغا وأفوكا.
وبطبيعة الحال، وبواقع الدول العالمية، وبحقيقة الأرقام والأسواق، لا يُعتبر المخزون النفطي لأيّ دولة في العالم مؤشّراً مباشراً وتلقائياً لنشاط اقتصادها وانتهاء أزماتها ورفاهية شعبها. ولعلّ المثل الأبرز الذي يمكن الرجوع إليه في هذا الظرف الدقيق والتاريخي الذي تمرّ به الجمهورية اللبنانية، هو الواقع الذي تعيشه فنزويلا. فهذه الدولة كانت منذ سنوات قليلة أغنى دولة في أميركا الجنوبية، ولا زالت حتى اليوم تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، يتفوّق بحجمه على احتياطي الولايات المتحدة الأميركية والسعودية وأي دولة أخرى في العالم. هذا الاحتياطي كبير لدرجة أنّ سعر الوقود في فنزويلا هو الأرخص في العالم، ويبلغ ثمن ليتر البنزين الواحد في محطات الوقود هناك 0.001 دولار أي 1.5 ليرة لبنانية (على سعر الصرف الرسمي للدولار)، فيما يبلغ ثمن ليتر البنزين في لبنان اليوم 0.79 دولار أي 1185 ليرة.
ومع امتلاكها أكبر احتياطي نفطي في العالم، تعيش فنزويلا أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في التاريخ الحديث، وأصاب الفقر والجوع 90 في المئة من الشعب، وأكثر من 75 في المئة منه خسر نسبة كبيرة من وزنه بسبب شحّ الموارد الغذائية. إنّ الصيدليات والمسشتفيات في فنزويلا تعاني شحّاً خطيراً في الأدوية والمعدّات، ونسبة كبيرة من المدارس والجامعات أقفلت أبوابها، فيما وصلت نسبة الهجرة إلى مستويات قياسية مع هروب أكثر من 4 ملايين فنزويلي من بلادهم”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
