وقالت: “هدفنا اليوم من هذا المؤتمر الصحافي توضيح المغالطات الكبيرة التي روج لها في الاعلام أخيرا والمتعلقة بملف الكهرباء في الفترة التي تولينا فيها وزارة الطاقة والمياه”.
واوضحت ان “الخطة المحدثة في عام 2019 حصلت على موافقة مجلس الوزراء مجتمعا من دون اي تحفظ، وحققت اهدافها لجهة خفض الهدر الفني وغير الفني، وهي ليست خطة بواخر ولا يوجد فيها كلمة بواخر بل هي خطة اقامة معامل دائمة مدموجة مع معامل موقتة، ويتوفر لهذه المعامل أراض ستقدمها الدولة مجانا”.
وقالت: “المغالطة الكبيرة هي أننا ضد الهيئات الناظمة بالمطلق بذريعة أنها تأخذ من صلاحيات الوزير، وهذا أيضا كلام باطل والدليل على ذلك اننا نحن الذين عينا هيئة ادارة قطاع البترول”.
واكدت ان “المشكلة الحقيقية ليست بسلعاتا كموقع. على كل حال الملف اليوم بين أيدي الحكومة الجديدة على أمل البت فيه بالسرعة وبالشفافية المطلوبة”.
وقالت: “سنوات من العمل ووجهت بالكذب والافتراء والمس بكراماتنا، ونحن ملفاتنا واضحة وموجودة وكنا نتمنى أن لا يؤخذ الموضوع بشعبوية وأن يتم التعاطي معه بطريقة علمية بعيدا من السياسة”.
ابي خليل
من جهته، قال ابي خليل: “نحن كتيار وطني حر وصلنا الى وزارة الطاقة مع حكومة الـ2010، وكان عمر أزمة الكهرباء عشرات السنين، ولخص الوزير باسيل المشكلة يومها بـ”قلة إنتاج وزيادة كلفة” ووضع خطة وقدمها إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها في 21 حزيران 2010″.
وأعلن “ان الخطة التي وضعناها كانت تتطلب قانونا في مجلس النواب، ظلوا يماطلون لإقراره طيلة أربعة أشهر قبل إقراره في 13 تشرين الاول 2011. ومنذ ذلك الحين بدأ “13 تشرين” الكهرباء!”.
واعتبر أبي خليل ان “موضوع Simens والصندوق الكويتي بملف الكهرباء، عروض مختلقة من بعض السياسيين وفي الإعلام، لكن أصحاب النية السيئة أو المصالح الضيقة ما زالوا حتى اليوم يعيدون نشر الكذبة نفسها”.
