أوضحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد لـ”نداء الوطن” أن هناك تعيينات تقتضي العجلة وهي تلك المتعلقة بالأمور المالية، أي تعيين نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة في مصرف لبنان، وهي لا تخضع للآلية وسيتم اقتراح ثلاثة اسماء لكل منصب لأخذ القرار بشأنها في أول جلسة لمجلس الوزراء.
وقالت: “أما التعيينات وفق الآلية فالمقصود بها العودة الى تلك التي أقرت في العام 2010، وتشكيل لجنة وزارية لدرس امكانية اعادة النظر فيها، بالاضافة عليها وتعديلها في أماكن معينة أو اعتمادها كما هي في أماكن اخرى، على أن الاساس في أي تعيينات مقبلة بالنسبة للحكومة هو معايير تراعي العدالة من دون تفرقة”.
وأكدت عبد الصمد أن الحكومة وضعت التعيينات الادارية على نار حامية وأدخلتها ضمن أولوية عملها وبينها المتعلقة بالملف الاعلامي، وأولها ملف تلفزيون لبنان حيث عرضت موضوع تعيين مجلس ادارة جديد على مجلس الوزراء.
