على وقع الهلع من فيروس “كورونا” الذي ساد أمس خصوصاً لدى أهالي تلاميذ المدارس، وتناقل الأخبار عن مخالطة عائدين من ايران أو ايطاليا لمواطنين آخرين، تحرك أخيراً ضمير مجلس الوزراء فبحث الموضوع في جلسته في بعبدا بعدما قرر، ولو بعد فوات الأوان، وقف الرحلات من الدول الموبوءة واليها. ولعلّ ما عمَّق خوف اللبنانيين اكتشافهم هشاشة الاجراءات، سواء في ما يتعلق بالحجر المنزلي غير المضبوط أو بعدم وجود اماكن ايواء جاهزة وكافية للعزل، في حال زادت أعداد المصابين بالوباء. وزاد الطين بلة انكشاف ضعف المراقبة على الحدود البرية والمعابر “الشرعية” حيث شهد معبر المصنع دخول 400 طالب لبناني قادمين من ايران.
وإذ أفيد أمس عن إصابة رابعة لسوري في مستشفى رفيق الحريري الحكومي وعن عدم استقرار حال المصاب الايراني، طلب وزير التربية طارق المجذوب من كل المؤسسات التعليمية بما فيها الجامعات الإقفال ابتداء من صباح اليوم السبت حتى مساء الأحد في 8 آذار المقبل.
وفي ظل استمرار مناخ ثورة 17 تشرين متمثلاً بتظاهرات ومسيرات في المناطق وآخرها طرابلس وصيدا وصربا (جونية) ضد افلاس البلد والتجويع، يبدو ان الحكومة دخلت أمس في امتحان التعيينات بعد رسوبها في امتحان وقاية اللبنانيين، بالحد الأدنى، من تفشي الكورونا.
وفيما غابت عن جلستها القرارات، عُلم أنها شكلت 19 لجنة لمتابعة كل وعود البيان الوزاري. وأبرزها واحدة ستدرس عدد محطات التغويز وأخرى لآلية التعيينات، التي ستجري دفعتها الأولى بلا آلية و”حسب الكفاءة” التي يراها فريق اللون الوزاري الواحد.
وأوضحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد لـ”نداء الوطن” أن هناك تعيينات تقتضي العجلة وهي تلك المتعلقة بالأمور المالية، أي تعيين نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة في مصرف لبنان، وهي لا تخضع للآلية وسيتم اقتراح ثلاثة اسماء لكل منصب لأخذ القرار بشأنها في أول جلسة لمجلس الوزراء.
وقالت: “أما التعيينات وفق الآلية فالمقصود بها العودة الى تلك التي أقرت في العام 2010، وتشكيل لجنة وزارية لدرس امكانية اعادة النظر فيها، بالاضافة عليها وتعديلها في أماكن معينة أو اعتمادها كما هي في أماكن اخرى، على أن الاساس في أي تعيينات مقبلة بالنسبة للحكومة هو معايير تراعي العدالة من دون تفرقة”.
وأكدت عبد الصمد أن الحكومة وضعت التعيينات الادارية على نار حامية وأدخلتها ضمن أولوية عملها وبينها المتعلقة بالملف الاعلامي، وأولها ملف تلفزيون لبنان حيث عرضت موضوع تعيين مجلس ادارة جديد على مجلس الوزراء.
وذكرت مصادر مطلعة أن “وزير المال لم يحضِّر ملفه في ما خص نواب الحاكم. فطلب مجلس الوزراء منه تجهيز سير ذاتية لثلاثة مرشحين لكل مركز، لتختار الحكومة الأفضل”.
وأوضحت أن “تعيين نواب الحاكم تَجمّد في الحكومة السابقة بسبب الخلاف على المرشحين الدرزي والأرمني. وستجري اتصالات لمعالجة الخلاف القائم في الأيام المقبلة.
كما أن هناك اتجاهاً لتعيين مجلس إدارة لشركة كهرباء لبنان، في وقت يدعو وزير الطاقة ريمون غجر إلى تعديل قانون الكهرباء قبل تعيين الهيئة الناظمة للقطاع، والتي تعتبر الدول المانحة أن التأخر في تعيينها يعيق تقديم الدعم للبنان، نظراً إلى أنها ضمانة للشفافية والفعالية، حيث يتولى اختصاصيون إدارة القطاع بدلاً من حصر هذه الإدارة في يد وزير الطاقة”.
من جهة أخرى وفي موضوع التشكيلات القضائية، أكد مصدر قضائي رفيع لـ”نداء الوطن”، أن “مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود سينتهي من التشكيلات خلال ساعات، معتمداً معايير ثابتة ولا يقبل خرقها”. وأبرز التحديات ملف مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون.
فوفق المعلومات أن “تدخلات سياسية تحاول ثني المجلس عن نقل عون إلى موقع آخر”، وبحسب المصدر القضائي فإن رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه غير موافقين على نقلها، “لكن المجلس ورئيسه لن يلتفتا الى التدخلات السياسية”، ما دفع بالقاضية عون إلى “التهديد بالاستقالة كردّ على خطوة نقلها إذا تمّت”، ويشدّد المصدر على أن “هذه الأساليب لن تنفع مع مجلس القضاء الأعلى الذي سيعامل كل الأطراف سواسية ولن ينصاع إلى أي تدخل سياسي”، مؤكداً أن “القاضية عون ستكون مشمولة بالتشكيلات”. ويلفت إلى أن “ما قد يعرقل التشكيلات هو عدم توقيع أحد المعنيين عليها”.
ورجّحت مصادر قضائية أن “تتم إحالة التشكيلات إلى المعنيين لتنال التواقيع مطلع الأسبوع المقبل، والأمور ماضية في طريقها إيجابياً”.
ومعلوم أن التشكيلات تحتاج إلى تواقيع: وزير العدل، وزير المال، رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
وهل سيوقّع عون على نقل القاضية عون؟ تجيب المصادر القضائية: “الرئيس يعلم أن الأنظار شاخصة ولن يقدم على عمل كهذا (عدم التوقيع)”.
