أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، دخول لبنان نادي الدول النفطية، مع استعداد كونسورتيوم يضم “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية و”نوفاتك” الروسية للبدء في حفر أول بئر استكشافية في البحر. وسيعطي تحقيق كشف في مجال الطاقة دفعة كبيرة للاقتصاد اللبناني المتعثر. وهو الأمر الذي تراهن عليه الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان، رغم أن الاستخراج قد يستغرق سنوات حتى تدخل أي إيرادات للخزينة.
السلطة الفاسدة
تأمل الطبقة السياسية اللبنانية، حسب موقع “إنرجي ريبورترز” الأوروبي، المتخصص في مجال الطاقة، أن تساعد التدفقات الجديدة الناتجة من إيرادات الغاز في الحفاظ على الوضع القائم، الذي وضعت أسسه في عام 1920 وأعيد بناؤه بعد اتفاق الطائف عام 1989.
ويرى الموقع أن النظام الطائفي في لبنان، الذي يعتمد المحاصصة بين الجماعات الدينية الرئيسية في البلاد، هو بالتحديد ما سيكبح أي مفعول إنقاذي للتنقيب البحري، لإخراج البلاد من مأزقها الحالي. حيث أثبتت دول أخرى في المنطقة بالفعل أن الوقود الأحفوري ليس بديلاً عن الإصلاح الهيكلي.
أزمة الكهرباء
يكاد لا يمر يوم من دون تعبير الشعب اللبناني عن اشمئزازه من الفساد الذي نخر الدولة. وهذا ما يعتبره الموقع ليس مفاجئاً. إذ أن المواطن اللبناني العادي مجبر على مواجهة إخفاقات الدولة وخدماتها العامة بشكل يومي. والسبب في هذا الفشل يرجع إلى شبكة العلاقات العائلية والتجارية والسياسية المعقدة التي تربط الأطراف السياسية اللبنانية المختلفة.
ويتحدث الموقع عن شبكة الكهرباء في لبنان، والتي لم يتم إعادة بنائها بشكل صحيح بعد الحرب الأهلية، وما زالت غير قادرة على توفير طاقة ثابتة لاقتصاد يكافح. وبجردة حسابية تثير السخرية، تحول الحكومة اللبنانية أكثر من مليار دولار سنوياً إلى شركة الكهرباء الوطنية، وذلك لتغطية تكلفة الوقود. وغني عن القول أن هذا الدعم هو مسبب رئيسي لمديونية الدولة حيث مثّل حوالى 40 في المئة من إجمالي الدين العام.
مع ازدياد حدة الأزمة في لبنان، ازدادت مستويات سوء خدمة مؤسسة كهرباء لبنان. وشهد شهر كانون الثاني المنصرم انقطاعاً طويلاً للكهرباء، حين حصل بعض سكان بيروت على أقل من نصف ساعة من التغذية الكهربائية خلال يوم كامل. أما أولئك الذين يعيشون خارج العاصمة، فبالكاد رأوا نور الكهرباء.
ريمون رحمة
فازت شركة ZR ENERGY في كانون أول 2019 في جلسة فضّ عروض استيراد البنزين، التي دعت إليها إدارة منشآت النفط، في حضور وزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى البستاني. وتُعتبر هذه الشركة مملوكة للشقيقين تيدي وريمون رحمة، اللذين يملكان حصصاً منفصلة في عدد من البنوك اللبنانية.
يرتبط اسم ريمون رحمة، حسب الموقع، بعدد من فضائح الفساد في كردستان العراق. ويشمل ذلك مقتل المقاول الأميركي ديل ستوفيل في العراق وهو في طريقه إلى لقاء رحمة في عام 2004. وخلال إجراءات المحاكمة في الولايات المتحدة، اتُهم رجل الأعمال اللبناني بسرقة 25 مليون دولار كانت مستحقة لستوفيل في صفقة مع الحكومة العراقية.
عمل رحمة في وقت لاحق كعضو في مجلس إدارة شركة “كورك تيليكوم” العراقية، التي أصبحت الآن في قلب نزاع قانوني بين رجل الأعمال الكردي العراقي وزعيم البيشمركة سيروان البرزاني واثنين من المستثمرين الأجانب الرئيسيين، “أورانج” الفرنسية و”أجيليتي” الكويتية.
اتهمت “أورانج” و”أجيليتي”، اللتان امتلكتا أكثر من 800 مليون دولار في استثمارات مشتركة في “كورك تيليكوم” صادرتها لجنة الاتصالات والإعلام العراقية، ريمون رحمة بالتواطؤ مع بنك انتركونتيننتال لبنان ( IBL Bank) لاقتراض 150 مليون دولار نيابة عن الشركتين لتزوير أسعار الفائدة لصالح سيروان البرزاني. كما يُشتبه بأن رحمة قام بشراء منزلين في لندن لرشوة أعضاء فاسدين في لجنة الاتصالات والإعلام العراقية، وساعدهم في قرارهم بمصادرة استثمارات الشركتين الكويتية والفرنسية.
تم شراء المنزل الأول الواقع في بارن هيل، نقداً بالكامل من قبل بيار يوسف، شريك ريمون رحمة، مقابل 830 ألف جنيه إسترليني في أيلول 2014، أما المنزل الثاني الواقع في هاير درايف في بانستيد، فقد اشتراه مساعد رحمة منصور سكر مقابل 1.5 مليون جنيه إسترليني في كانون أول من عام 2016.
هذه الادعاءات ترافعت عنها شركة “ديكيرت” للاستشارات القانونية الأميركية، التي تعاملت مع المعاملات العقارية في لندن. وكان رئيس مكتب الشركة في لندن حينذاك المحامي اللبناني كميل أبو سليمان، الذي يرتبط أيضاً بالقوات اللبنانية، وشغل منصب وزير العمل اللبناني قبل أن يستقيل العام الماضي.
غضب الشعب
إن الاتهامات التي تُطلق على أفراد مثل ريمون رحمة قد تصدم المراقبين الغربيين، لكن قدرتهم على الاستمرار في ممارسة الأعمال التجارية في لبنان، حسب الموقع، يجب ألا تكون مفاجأة بالنظر إلى الإحساس العام بالإفلات من العقاب الذي تتمتع به نخبة البلاد. ومع ذلك، أظهرت أحداث الأشهر القليلة الماضية، كما يرى الموقع، مستوى من الغضب الشعبي المستمر من الوضع الراهن، ولن يهدأ هذا الغضب إلا بعد تغييرات هيكلية عميقة.
ويختم الموقع بالقول أنه بينما تسعى الطبقة الحاكمة الطائفية في البلاد كي تعتمد على إيرادات جديدة لتهدئة الجمهور اللبناني، لا يوجد من يُخبر العالم أو يطلع اللبنانيين كيف سيكون وضع لبنان وشكله حتى بدء الاستخراج الفعلي للنفط والغاز المرتقب بعد عدة سنوات.
