“مع تفاقم الأزمة الصحية محلياً بعد تفشّي فيروس الكورونا عالمياً؛ فإن أبسط قواعد العمل المطلوب في مواجهة ما يمكن حصوله، وتفادياً لأي تدهور سريع يمكن أن يحصل على مستوى انتشار هذا المرض المستجد؛ أن يتم إعلان حالة طوارئ رسمية على مستوى الدولة تطال كل مناحي المؤسسات الرسمية الصحية والتربوية والجمعيات المدنية والشعبية والمجتمع الأهلي والبلديات والأجهزة الأمنية والعسكرية؛ ومتابعة وحصر أي حالات مشتبه بإصابتها بالمرض؛ وتطبيق الحجر الصحي اللازم وإجراء الفحوص الطبية المخصصة على كل المعابر الشرعية؛ وتطبيق تدابير صارمة في المؤسسات العامة والخاصة والأسواق وأماكن التجمّعات؛ وتقييم الوضع تباعاً، ونشر التوعية للوقاية اللازمة؛ والعمل على تأمين وتوفير كل المستلزمات الطبية والأدوية؛ وتخصيص مراكز صحية جاهزة لمثل هذه الحالات في كل المحافظات؛ وفرض مراقبة لصيقة على محيط من ثبُتت او تُثبت إصابته لضمان عدم حصول أي عدوى؛ فمع تزايد الحالات يجب التنبّه أن لا يصبح انتشار المرض داخليًا وليس فقط بسبب الوافدين.
إن وزارة الصحة العامة على ما تقوم به من جهد مهم، لا يمكن لها بمفردها تولي الأعباء والمهام المترتبة على الوضع الناشئ؛ بل يجب أن تتضافر جهود كل الوزارات والادارات والمؤسسات والمجتمع الأهلي لتخطي هذا المرض، وبما يمنع حصول حالات هلع وقلق على المستوى الشعبي، ويمنع كذلك انتشار الإشاعات والأخبار المغلوطة؛ وأن يكون هناك غرفة عمليات رسمية مركزية تتعامل مع المستجدات بشكل مستمر وتضع الرأي العام في حقيقة ما يجري وتعميم التوجيهات الصحيحة”.
