وطلبت من الوزارتين “ملاحقة المتسببين بهذه الجريمة البيئية، وإجبارهم على الالتزام بقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، لجهة إزالة النفايات الصلبة الموجودة في الأملاك العامة والخاصة، بطريقة غير قانونية، وتحميلهم المسؤولية عن هذا الواقع الشاذ، الذي يهدد مياه الشفة والري والسياحة في منطقة حوض النهر”.
جمع عينات
على صعيد آخر، تابعت فرق المراقبة في “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني”، بإشراف الخبير بول أبي راشد، المكلف من جانب القاضي المنفرد الجزائي في زحلة، جمع العينات من مصنعين في منطقتي قب الياس وكفريا، وتبين الآتي:
1- شاتو كفريا: لم يتم أخذ عينة بسبب عدم توفر المياه الصناعية، في الحوضين الثاني والثالث، حيث أفاد الموظف المسؤول، أن المعالجة قد بدأت، وأن أخذ العينة هو رهن مرور المياه الصناعية بالمراحل الثلاثة (الأحواض الثلاثة) للحصول على النتيجة المرجوة من التحليل.
2- شركة سيكومو: محطة تكرير منجزة، تم أخذ عينة من مدخل المحطة، وأخرى من مخرجها الذي يصب في المسطحات الطبيعية.
