مستشفى شبعا
وجديد الوباء ليس هلع الموظفين الذين بدأوا المطالبة بإقفال الإدارات العامة لمدة 15 يوماً، بل ما بدر عن أبناء بلدة شبعا في العرقوب جنوباً شبعا: رفضهم فتح المستشفى المقفلة من سنين في بلدتهم، لحجر المصابين بالفيروس فيها. وهدد الأهالي بتفجير المستشفى. وذلك عقب اقتراح وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور اعتماد “مستشفى الشيخ خليفة” في شبعا مراكزاً لمعالجة المصابين بفيروس كورونا. واستغربت “هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا” الأمر الذي اعترضت عليه بلدية البلدة، وقالت في بيان: “ليس مسموحا أن تقوم الحكومة ووزارة الصحة بخطوة كهذه، في هذا الوقت المزري. فعندما كنا بحاجة إلى هذا الصرح الطبي، وعندما توقف لأكثر من خمس سنوات عن العمل، توفي شبابنا ورجالنا ونساؤنا، بسبب محاصصتكم، ولم تقم أي حكومة من الحكومات المتعاقبة بفتحه”. فقد كان النافذون في المنطقة قد اختلفوا على تعيين رئيس للمستشفى، وفضلوا بقاءه مقغلاً.
وفي بنت جبيل والنبطية، قررت بلديتا المدينتين التوقف عن إحياء الأسوق الشعبية الأسبوعية.
وزارة الصحة للتعتيم
وأصدرت وزارة الصحة العامة بياناً حذرت فيه “جميع الذين يبثون أو ينشرون الأخبار المفبركة والذين يفتقدون إلى أدنى مستويات التحلي بالمسؤولية الأخلاقية”، لنشرهم أخباراً عن فيروس كورونا. وهددت بـ “إجراءات قانونية في حق كل من يثبت تورطه ببث تلك الأخبار”. هذا فيما كانت الوزارة تعلن عن ثلاث إصابات جديدة بهذا الوباء القاتل، بعد انتشار الخبر على معظم الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.
والحالات الجديدة الثلاث مثبت مخبرياً أنها مصابة بفيروس كورونا. والمصابون وصلوا سابقا على متن الطائرة الإيرانية التي كانت على متنها المصابة اللبنانية الأولى قبل حوالى 10 أيام. وكان الثلاثة يخضعون للعزل المنزلي. وعندما ظهرت عليهم عوارض المرض نقلوا إلى الحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري. ولدى تأكد النتيجة الإيجابية للفحص عزلوا في المستشفى. وأصبح العدد الإجمالي للمصابين عشرة.
وقالت الوزارة في بيان صباح يوم الأحد 1 آذار إن بعض المواقع الإخبارية تتحدث عن تسجيل إصابات جديدة في مناطق مختلفة من لبنان. وحذرت من نشر هذه الأخبار، لأنها يثير القلق والهلع.
مستشفى الحريري
وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي، عن آخر المستجدات: “استقبلت المستشفى في الـ 24 ساعة الماضية 23 حالة في قسم الطوارىء المخصص للحالات المشتبه بإصابتها، فخضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة. واحتاج 9 منهم إلى دخول الحجر الصحي استنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي”.
وأشار البيان إلى إجراء فحوصات مخبرية لـ 55 حالة، جاءت نتيجة 52 منها سلبية و3 حالات إيجابية. وغادر اليوم 26 شخصا كانوا في الحجر الصحي في المستشفى، بعدما جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية. وأُوصوا بالإقامة في حجر صحي منزلي، وقد زودوا بكل الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.
أما حالة المريض المصاب بالفيروس من التابعية الإيرانية، فحرجة، فيما وضع باقي المصابين مستقر وهم يتلقون العلاج اللازم.
بيانات وإجراءات
وبعد رفض الجامعة الأميركية في بيروت، وجامعات أخرى خاصة، الالتزام بقرار وزير التربية والتعليم العالي، بتعطيل الدراسة بسبب فيروس الكورونا، استدعى الوزير رئيس الجامعة الأميركية ورؤساء الجامعات الأخرى إلى لقاء في الوزارة، وأبلغهم وجوب التعطيل تحت طائلة اتخاذ العقوبات القانوية.
وبعد الاجتماع قررت إدارة الجامعات الخاصة، الأميركية واليسوعية، واللبنانية الأميركية إقفال أبوابها، وأرسلت القرار إلى الطلاب، على الرغم من عدم اقتناع إدارات هذه الجامعات بالإقفال. وفرر بعض الأساتذة الاستمرار في التدريس عبر التواصل الإلكتروني.
وطلب الوزير من رئيس مصلحة التعليم الخاص الأستاذ عماد الأشقر استدعاء عدد من مدراء المدارس الخاصة الذين رفضوا الالتزام بالتعطيل، وطلب منه تطبيق العقوبات القانونية عليهم.
وناشدت رابطة موظفي الإدارة العامة، في كتاب إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب والوزراء، جاء فيه: “في ضوء الخطر الجدي المحدق بالمواطنين صغارا وكبارا، بسبب فيروس كورونا الذي عجز العالم بأسره عن كبح انتشاره، يتوجب اتخاذ قرار لإقفال مراكز التجمعات كافة، ولا سيما الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، بدءا من يوم غد الإثنين 2 آذار لمدة 15 يوما”.
وأصدر وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، تعميمًا إدارياً للحد من انتشار فيروس كورونا، جاء فيه: “نظراً لتسجيل إصابات بفيروس كورونا في لبنان، وتداركاً لاحتمال انتشاره وحفاظاً على سلامة الموظفين والمواطنين معاً، يطلب من جميع الموظفين الالتزام بتطبيق الإرشادات الصحية العامة التي عرضتها وسائل الإعلام”.
وثمة إجراءات ستُتّخذ ابتداءً من يوم غد في قصر العدل في بعبدا. وتم التنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وبلديّة بعبدا، في إطار تنظيم المواجهات بين الأهالي والموقوفين، وتعقيم قصر العدل ومحيطه، والحدّ من الاكتظاظ، في إطار الوقاية من الفيروس.
