بات جلياً، أنّ السؤال الذي يختصر مسألة استحقاق آذار، قبل أن ينضمّ إليه استحقاق نيسان وذلك المنتظر في حزيران، هو التالي: من سيتحمل كلفة هذا الدين؟ المدين أم المودع اللبناني كون سداد الدين سيكون مما تبقى من احتياطي مصرف لبنان الذي هو عبارة عما تبقى من أموال المودعين.
ولذا حاول دياب أمس طمأنة المودعين، لا سيما الصغار منهم ومتوسطي الحال معلناً أنّ “معالجة موضوع اليوروبوندز سيتخذ يوم الجمعة او السبت بقرار يحفظ حقوق المودعين الصغار والمتوسطي الحال، ومصلحة لبنان”.بمعزل عما ستقرره الحكومة خلال الساعات المقبلة، يواجه دياب أصعب اختبار في حياته وأكثره كلفة. فالرأي العام يئن تحت وطأة جشع التجار والأكلاف المعيشية المرتفعة، والأحكام المصرفية التي تحولت إلى محاكم مالية عرفية لا حسيب عليها ولا رقيب، ما يدفعه إلى تحميل الحكومة مسؤولية الفشل وعدم القدرة على مواجهة البركان الاجتماعي الاقتصادي، فيما الطبقة السياسية برمتها تقريباً، تصلّي لكي تقع الحكومة فريسة الأثقال المتوارثة من أسلافها، وكي تفشل في مهمتها لتعود التركيبة التي كانت تحكم قبل السابع عشر من تشرين الأول الماضي، على حصان أبيض.ولهذا يحاول رئيس الحكومة بنفسه تمهيد الطريق أمام قرارات صعبة ستلجأ إليها الحكومة ضمن خطتها الانقاذية المنتظر خروجها الى النور خلال الأيام القليلة المقبلة. يعرف دياب جيداً أنّ حكومته عالقة بين الخيارات الصعبة وتلك المؤلمة. الانهيار وقع، ولا ترف للحديث عن احتمالات الانقاذ من دون أثمان باهظة. ولهذا لمّح رئيس الحكومة أمس إلى أنّه “لا خيار أمامنا إلا السير على طريق الجلجلة مهما كان الوجع والأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش لاتخاذ قرار مفصلي للحكومة”.
لم يكتف دياب بالإشارة إلى صعوبات المرحلة المقبلة، لكنه حرص على وصفها بالمفصلية بشكل يوحي بما لا يقبل الشك، بأنّ الخطة التي ستتبناها الحكومة لن تحصر اهتماماتها بكيفية معالجة استحقاق اليوروبوندز، وإنما ستتسم بالشمولية لكونها ستضع كامل الدين العام على طاولة المعالجة، كما يؤكد المطلعون على موقف دياب.
بالنسبة لهؤلاء، فإنّ معالجة استحقاق آذار لا يشكل بحدّ ذاته عبئاً كبيراً إذ كان بالإمكان تجاوزه عبر “السواب” أو الدفع أو حتى اعادة جدولته، لكنّ دياب يصرّ على أن يكون هذا الموعد فرصة لوضع كامل الدين العام على طاولة البحث، لمرة واحدة وأخيرة، تقرر خلالها الحكومة كيف ستتعامل مع “كرة النار” التي تلقفتها بين يديها. ولهذا يعتبرها دياب نقطة تحول في المالية العامة وفي مسار الدولة ككل، لأنّ بعدها لن يكون شبيهاً لما قبلها.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
