صحيفة النهار :
دياب ينعى قدرة الدولة على حماية اللبنانيين!
اذا كان عدّاد ازمة انتشار فيروس كورونا ينبئ اللبنانيين بان عدد الاصابات لا يزال في طور ”الاحتواء” وان لبنان ليس بلداً موبوءاً لان الاصابات الـ13 المسجلة فيه رسمياً حتى البارحة مصدرها خارجي، فان ذلك لا يعني ان الاطمئنان سيتسلل الى قلوب اللبنانيين في ظل ازمة الثقة الهائلة المتحكمة بهم حيال دولتهم وحكومتهم ومؤسساتهم. فلا ازمة مواجهة فيروس كورونا وفرت للحكومة بعد ثقة الناس بان الاجراءات المتخذة ستكون على مستوى التقديرات الواقعية المتصلة بارتفاع عدد الاصابات المحتملة. ولا الازمة المالية والاقتصادية تتجه نحو مخارج واضحة وشفافة وسريعة في ظل التخبط الذي تظهره الحكومة في بلورة قراراتها المصيرية في شأن الاستحقاقات المالية الضاغطة ولا سيما منها ملف استحقاق ”الاوروبوندز”.
ولعل ما زاد الشكوك والغموض في مجمل المعالجات الرسمية والحكومية المنتظرة موقف مستغرب جديد لرئيس الوزراء حسان دياب أطلقه أمس عشية اقتراب العد العكسي لبت القرار الحكومي في ملف تسديد استحقاق الاوروبوندز او التفاوض لارجائه وهو موقف يعتبر تشكيكياً من الطراز الاول في مآل الدولة ومسارها وأحوالها وقدرتها على مواجهة الازمات وحماية اللبنانيين. واثار هذا الموقف موجة استغراب واسعة اذ بدا خارج كل الاطر المنطقية التي تضع رئيس الوزراء والحكومة في هذه الظروف في ذروة لحظة التحدي لاثبات القدرة على اجتراح المخارج والحلول واعادة ثقة الداخل والخارج ولو بالحد الادنى في القدرات الذاتية للحكومة على اطلاق آليات الانقاذ المالي والاقتصادي. واذ جاء كلام الرئيس دياب ليلقي الظلال على مدى القدرة الحقيقية لحكومته على المضي في التزام موجبات المواجهة اقله وفق ما تعهدت به في بيانها الوزاري الذي لم يجف حبره الطري بعد، فان التساؤلات التي أثارها موقف دياب المشكك في الدولة بلغت حدود التشكيك في ديمومة الحكومة نفسها والابعاد التي تقف وراء موقف رئيسها.كما ان بعض الجهات السياسية اثارت احتمال ان يكون موقف دياب هادفاً ضمناً الى الايحاء بضيق قدرة حكومته على اتخاذ القرارات اللازمة مالياً في ظل الوصاية الحزبية والسياسية عليها، لكن هذه الجهات انتقدت بحدة موقف دياب ورأت ان كلاما مثل كلامه البارحة يعرضه للمساءلة الفورية ومطالبته بالاستقالة ما دام يوحي بتبريرات مسبقة لاخفاقات حكومته.
واللافت ان دياب عبّر عن امام أعضاء السلك القنصلي الفخري الذي زاره برئاسة عميد السلك جوزف حبيس، فقال إن “الحكومة اختارت أن تحمل كرة النار، وهي تعمل على تخفيف لهيبها كي لا تحرق التراب، بعدما أحرقت الاخضر واليابس”، مشيراً الى أن “الأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش لاتخاذ قرار مفصلي لهذه الحكومة، وهو قرار حساس ودقيق، ندرسه بعناية شديدة لأنه يشكل محطة مهمة نحو رسم معالم لبنان المقبل”.
وأضاف: “بكل أسف، الدولة اليوم في حالة ترهل وضعف إلى حدود العجز، والوطن يمر بمرحلة عصيبة جداً، واللبنانيون قلقون على حاضرهم ومستقبلهم، والخوف يتمدد من الوضع المالي إلى الأوضاع الاقتصادية والواقع الاجتماعي والظروف المعيشية، وصولا إلى الهموم الصحية الداهمة (…) بكل صراحة، لم تعد هذه الدولة، في ظل واقعها الراهن، قادرة على حماية اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة لهم. وبكل شفافية، فقدت هذه الدولة ثقة اللبنانيين بها. وبواقعية، تراجع نبض العلاقة بين الناس والدولة إلى حدود التوقف الكامل. اليوم نحن أمام معضلات كبرى، بينما آليات الدولة لا تزال مكبلة بقيود طائفية صدئة، وجنازير فساد محكمة، وأثقال حسابات فئوية متعددة، وفقدان توازن في الإدارة، وانعدام رؤية في المؤسسات”.
وخلص الى القول: “تعلم هذه الحكومة أن حملها ثقيل، ومهمتها معقدة، لكننا مصممون على تفكيك هذه التعقيدات، وعلى الانتقال بلبنان إلى مفهوم الدولة، ومعالجة المشكلات المزمنة. لا خيار أمامنا إلا السير على طريق الجلجلة، مهما كان الوجع، لأن الخيارات الأخرى هي أخطر بكثير”.
ثم أعلن دياب لدى استقباله المجلس الوطني للاعلام ان “معالجة موضوع “الاوروبوند” سيُتخذ يوم الجمعة أو السبت، بقرار نهائي يحفظ حقوق المودعين الصغار ومتوسطي الحال ويحفظ مصلحة لبنان”.
وما يسترعي الانتباه أن المكتب الاعلامي للرئيس دياب عاد وأصدر ليلاً بياناً هاجم فيه ما وصفه بـ”الاوركسترا التي تلجأ مجدداً الى التزوير واجتزاء الحقائق للتشويه والتحريض” وقال البيان إن رئيس الوزراء “صارح الناس بواقع وحقائق عن نظرة الناس الى الدولة لكنه قال بالفم الملآن تكراراً واصراراً إنه سيحمل مع الحكومة كرة النار وإنه مصمّم على معالجة المشكلات المزمنة”.
غير ان السرايا بدت أمس كخلية نحل، للبحث في الاستحقاقات المالية.وعقد بعد الظهر اجتماع موسع ضم دياب ورئيس واعضاء جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حضور وزراء المال غازي وزني والصناعة عماد حب الله والاقتصاد راوول نعمة والاشغال ميشال نجار وخصص للبحث في استحقاق “الاوروبوند”.
واذ أكدت مصادر مقربة من وزير المال أن قرار الدفع غير وارد وكذلك قرار التقسيط و”لتدفع المصارف إن أرادت ذلك”، صرّح الحاكم رياض سلامة، بعد انتهاء اجتماع مالي أول ضمه في السرايا الى الرئيس دياب والوزير وزني ووزير المال السابق علي حسن خليل، بان من غير الوارد المس باحتياط الذهب، موضحاً أن لا قرار له في “اليوروبوندز”، والقرار تتخذه الحكومة.
أما الوزير السابق علي حسن خليل، فقال: “اننا كنا ومازلنا ملتزمين خيار عدم الدفع في سندات الدين وفوائدها على حساب حقوق المودعين”.
وفي خطوة اثارت تساؤلات عن مدى جديتها وجدواها عملياً وليس شكلياً فقط، بدأ المدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم وخمسة محامين عامين التحقيق مع عدد من المسؤولين عن المصارف وحققوا امس مع 14 منهم. وتناولت التحقيقات التحويلات المالية الى الخارج في فترة مطلع الانتفاضة والفترة التي سبقتها. وستستكمل التحقيقات تباعاً.
13 اصابة
في غضون ذلك، ارتفع عدد الاصابات في لبنان بفيروس كورونا الى 13 ومجملها منقول بعدوى من ايران. وتحدثت معلومات عن وضع خطير لاحد المصابين من جنسية ايرانية لانه كان يعاني قبل اصابته مرضاً مزمناً. وليل أمس وصلت طائرة إيرانية جديدة الى مطار رفيق الحريري الدولي آتية من مدينة مشهد الإيرانية، على متنها 178 راكباً. واتخذ الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة للركاب. كما تمت تعبئة الاستمارات الخاصة بهم، من دون تسجيل أي أعراض مرضية بينهم.
واعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، “تسجيل ثلاث حالات مثبتة مخبرياً مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وهي لأشخاص مخالطين لمصابين سابقين وكانوا موضوعين في الحجر الصحي، وهم حاليا موجودون في غرف العزل في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي وحالتهم مستقرة”.
وفيما استمر المطار في استقبال الوافدين اللبنانيين والأجانب الحاملين إقامة حصراً من البلدان الموبوءة بدا أن الارتباك هو سيد الموقف، إذ يستمر توافد اللبنانيين القادمين من إيران عبر مطار دمشق الدولي ايضا الى نقطة المصنع من دون تدقيق جدي في وضعهم باستثناء قياس الحرارة والطلب منهم اتخاذ اجراءات عزل ذاتي في المنزل اذا تبينت أعراض للفيروس.
كما ان طائرة وصلت مساء أمس من ميلانو في ايطاليا ونقلت 80 راكبا واتخذت الاجراءات نفسها بفحص حرارة الركاب وتعبئة استمارات قبل ان ينتقلوا الى منازلهم. والمفارقة أن تغريدة وزير الصحة حمد حسن جاءت لتؤكد الارتباك حين حمل الاعلام مسؤولية “كي لا يتحول مفبركو الشائعات ومنظرو العلوم إلى أبطال في عالمهم الإفتراضي، يرهبون من دون رحمة أو حساب”. وأشار حسن إلى “بدء العمل على تقليص الرحلات من إيران وايطاليا عن طريق جمعها من خلال السماح فقط للمواطنين اللبنانيين بالعودة الى وطنهم والى الأجانب الذين يحملون إقامة شرعية صالحة”.
صحيفة الديار :
كورونا” لا يزال في مرحلة “الاحتواء” ودياب “اليائس” “ينعى” الدولة ”التخبط” مستمر في ملف “اليوروبوندز”: رئيس الحكومة لا يمانع الدفع.. ! غياب القرار السياسي يمنع المحاسبة عن المصارف.. وبري “مستاء” نفطيا
لا تزال المواجهة مع “فيروس” كورونا مفتوحة على كل الاحتمالات والمفاجآت مع الارتفاع المضطرد للمصابين بمعدل ثلاث اصابات يوميا في لبنان، فيما الاصابات الجديدة المسجلة في جميع أنحاء العالم تجاوزت بنحو تسعة أضعاف الاصابات في الصين خلال 24 ساعة، وفي هذا السياق لا يزال لبنان في مرحلة “الاحتواء” لا “الانتشار”. في هذا الوقت لا يزال الصراع الداخلي المعلن منه،” والمكبوت” على خيارات لبنان المستقبلية اقتصاديا مستمراً، في ظل “كباش” مفتوح داخل الحكومة وخارجها على افضل السبل لمحاولة الخروج من حالة “الموت السريري” الذي تمر به البلاد، ما دفع رئيس الحكومة حسان دياب الى ”اليأس” والاعلان عن عدم قدرة الدولة على حماية المواطنين، في وقت لا يزال “التردد” هو السمة السائدة حيال دفع “استحقاق اليوروبوندز”، وسط معلومات عن تراجع دياب عن موقفه المتشدد من الامتناع عن الدفع، ما يفتح “الباب” مجددا امام كل الخيارات ”الصعبة”، في وقت لا تزال الاجراءات قاصرة عن محاسبة جدية للمصارف التي قدمت مطالعات قانونية امس امام القضاء لتبرير كل اجراءاتها التي تسببت بالازمات المتلاحقة في البلاد..
ووفقا لاوساط سياسية مطلعة، فأن اعلان رئيس الحكومة بان القرار سيتخذ بين يومي الجمعة والسبت المقبلين، اي قبل يومين من موعد الاستحقاق، لا يعني ان القرار الحاسم قد اتخذ حيال كيفية التعامل مع دفع “اليوروبوندز”، حيث لا يزال المستشارون الماليون والقانونيون المعينيون من قبل الحكومة يجرون محادثات مع حملة الديون المقومة بالدولار في شأن إعادة الهيكلة لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق حول إعادة هيكلة منظمة”.
التردد مستمر..
ولفتت تلك الاوساط، الى ان الاجتماع الذي عقد بعد ظهر امس في السراي، والذي ضم دياب ورئيس واعضاء جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حضور وزراء المال غازي وزني والصناعة عماد حب الله والاقتصاد راوول نعمة والاشغال ميشال نجار، لم يصل الى تفاهم حيال الموقف من السندات في ظل استمرار التباين بين موقفي الحاكم والمصارف اللذين يحذران من خطوة التخلف وانعكاساتها السلبية وموقف وزني الحاسم والمفاجىء في تشدده، بعدما كان ابدى ليونة في وقت سابق، حيث تم ابلاغ المعترضين بان قرار الدفع غير وارد، وكذلك قرار التقسيط، وقد وصلت الامور خلال اللقاء الى مبادرة وزير المال الى دعوة صفير للتسديد من اموال المصارف، اذا كان يرى مصلحة في ذلك، ولفت كلامه ان فريقه السياسي متمسك بخيار عدم الدفع في سندات الدين وفوائدها على حساب حقوق المودعين..
هل تراجع دياب؟
في المقابل، كان لافتا خلال اللقاء تراجع دياب عن تشدده ازاء الامتناع عن الدفع، وقد ابدى ”ليونة” ملفتة ازاء تحذيرات سلامة، وصفير، من التداعيات المحتملة على “صورة” لبنان، وقد اشار الى ان لا قرار حكومياً حاسماً في هذا السياق بعد، ولمح الى امكانية سداد استحقاق آذار والتفاوض على الاستحقاقات المقبلة، اذا فشل التفاوض مع الدائنين..
وكان دياب واضحا في مقاربته بوصفه القرار بالمصيري والخطير، مشددا على انه سيراعي مصلحة القطاع المصرفي ولن يساهم في انهياره، كما سيراعي ايضا مصلحة المودعين الكبار والصغار…
”تساؤلات” مشككة..
وكانت لدياب تساؤلات عن تداعيات التخلف عن السداد دون تفاوض، وقال هل سيضعنا هذا الامر حكما امام ابواب صندوق النقد والاستعانة به؟ وفي حال قررنا الدفع، هل سنتمكن من تمويل القطاعات الاساسية التي يدعمها المصرف المركزي؟ وماذا ايضا عن احتمال التضييق الاضافي الذي يمكن ان يتعرض له المودعون في عمليات سحب اموالهم من المصارف؟ وهل ستمتنع عن الدفع بالدولار؟ …وخلال الاجتماع تساءل صفير عن طبيعة الخطة الإقتصادية؟ ولماذا لم تبصر النور بعد؟
من جهته، اشار سلامة، بعد انتهاء اجتماع ضمه في السراي الى الرئيس دياب والوزير وزني ووزير المال السابق علي حسن خليل، انه من غير الوارد المس باحتياطي الذهب، وفي تعبير واضح عن عدم رضاه على قرارات الحكومة، اذا ما قررت عدم التسديد، اوضح الا قرار له في دفع سندات “اليوروبوندز”، والقرار تتخذه الحكومة.
لماذا حضر خليل؟
اما عن اسباب حضور خليل للاجتماعات، فقد اوضحت مصادر مطلعة ان حضوره ليس تعبيرا عن “الوصاية” المستمرة على وزارة المال من قبل حركة امل، وانما حضوره جاء كممثل لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي له دور ورأي حاسمين في الاستحقاقات المقبلة..
بري مستاء؟
ولفتت تلك الاوساط، الى ان حضور بري سيتعزز في كل نواحي القرارات المصيرية، وهو لن يتأثر بمحاولة البعض “لتهميشه” خصوصا ما حصل مؤخرا في ملف التنقيب عن النفط والغاز، حيث حاول رئيس الجمهورية ميشال عون “قطف” “الثمار” وحده، وقد تفاجىء بري بحضوره مع رئيس الحكومة في منصة الحفر، وذلك دون الالتفات الى دوره الرئيسي في هذا الملف، وهو عبّر امام زواره عن “امتعاضه” من تغييبه المقصود، وهو يعتبر ان هذه ”الحركات” لن تغير من الوقائع شيئا ولن تطمس دوره في هذا الاطار
..
من يحمي اللبنانيين؟
وفي كلام مثير للقلق، اكد دياب ان هذه الدولة، في ظل واقعها الراهن، لم تعد قادرة على حماية اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة لهم، وحذر امام السلك القنصلي من صعوبة الاوضاع، ولفت الى أن الحكومة اختارت أن تحمل كرة النار، وهي تعمل على تخفيف لهيبها، كي لا تحرق التراب، بعدما احرقت الاخضر واليابس، مشيرا الى ان الدولة مكبّلة بقيود طائفية صدئة وجنازير فساد محكمة. واضاف “بكل شفافية، فقدت هذه الدولة ثقة اللبنانيين بها. وبواقعية، تراجع نبض العلاقة بين الناس والدولة إلى حدود التوقف الكامل. اليوم نحن أمام معضلات كبرى”.
”احباط” رئيس الحكومة
ووفقا لزوار دياب، فان دياب يشعر “بالضغط” “والاحباط”، لان الخلافات عميقة جدا حيال كل شيء في البلاد، والمطلوب منه “تدوير الزوايا” في وقت لا يملك فيه ترف الوقت، ويرغب بمساندته لاتخاذ قرارات حاسمة، بينما ينهار كل شيء حوله، وهو يشعر ان ثمة ”حصاراً” داخلياً وخارجياً يريد دفع البلاد نحو “حضن” الصندوق الدولي في وقت لا يمكن للبنان تحمل رفع التعرفة الكهربائية، والخصخصة، وترشيق القطاع العام، وغيرها من الشروط التي ستتسبب بانهيار البلد، بينما ترفض قطاعات اساسية تتمتع بحمايات سياسية دفع نصيبها من “التفليسة”…
هل تتم محاسبة المصارف؟
وفيما استمع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم والمحامون العامون الماليون، إلى رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورؤساء مجالس الإدارة وممثلين لـ 14 مصرفا لبنانيا، حول موضوع تحويل الأموال إلى الخارج، بعد السابع عشر من تشرين الأول الماضي، والتي قاربت 2.3 مليار دولار أميركي وملفات مالية أخرى من ضمنها بيع سندات “اليوروبوندز”، اكدت اوساط معنية بهذا الملف الى ان هذا الامر يحتاج الى قرار سياسي كبير، لم يتبلور بعد، لكي تصل هذه التحقيقات الى “خواتيم سعيدة، فالنتائج الاولية للتحقيقات تشير الى ان لا مخالفات قانونية تذكر في الاجراءات التي قامت بها المصارف، لان القوانين المرعية الاجراء لا تمنع التحويلات، ولا تمنع ايضا بين سندات “اليوروبوندز”، ولا يمكن اتخاذ اي اجراءات بحق هؤلاء لمحاسبتهم على تصرفات لا “اخلاقية” تضر بالمصلحة الوطنية، دون غطاء سياسي، سيؤدي في حال توفره الى “انقلاب” في المشهد العام في البلاد، خصوصا ان المحاسبة الاخلاقية لا يمكن ان تتوقف عند حدود محاسبة المصارف المتورطة، بل لا بد ان يطال كل من هرب امواله الى الخارج من السياسيين، ولا يبدو حتى الان ان ثمة قراراً ”بقلب الطاولة” في ظل استمرار حكم “الزبائنية” السياسية المتشعبة بعلاقات تمتد الى كافة مفاصل الدولة
..
التوسع في التحقيقات..!
وعلم في هذا السياق، ان التحقيقات سوف تتوسع لتشمل عدم تمكين المودعين من السحب بالدولار من حساباتهم ووقف عمليات التحويل إلى الخارج للمودعين كافة، والتثبت مما إذا كانت المصارف التزمت بزيادة رأسمالها لدى مصرف لبنان، إضافة إلى موضوع الهندسات المالية، وبعد ان يستكمل القاضي إبراهيم تحقيقاته خلال هذا الأسبوع، سيطلع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على نتائج التحقيقات لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مع العلم ان الكثير من علامات الاستفهام، لا تزال دون اجوبة حول ابطال محاكم التمييز لقررات قضائية كان قد ربحها مودعون ضد مصارف امتنعت عن دفع اموالهم…!
”كورونا” والمزيد من الاصابات
في غضون ذلك، يواصل “فيروس” كورونا بالتمدد على نحو “مضبوط” بسقف الثلاث حالات يوميا، اعلنت وزارة الصحة عن 3 اصابات جديدة سجلت امس في مستشفى رفيق الحريري، لتصبح الحالات الموثقة 13 حالة، فيما أقفلت المدارس والجامعات ابوابها واتخذت سلسلة اجراءات في مختلف الاماكن العامة القضائية والرسمية والشعبية تفاديا لتفشي الفيروس. وقد وصلت طائرة قادمة من ايطاليا على متنها لبنانيون غادروا المطار بعدما تبين عدم اصابتهم بالفيروس، وقد وصلت طائرة اخرى مساء من مدينة مشهد الايرانية وقد جرى فحص الركاب داخل الطائرة، ولم يتبين وجود مصابين على متنها… وتحسبا لمزيد من الاصابات تم فتح قسم جديد في مستشفى رفيق الحريري
…
وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي أنه “استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 41 حالة في قسم الطوارىء المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعت كلها للكشوف الطبية اللازمة، واحتاج 23 منها إلى دخول الحجر الصحي، استنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما تلتزم البقية الحجر المنزلي” والحالات الثلاث التي تم تشخيصها امس كانت على احتكاك مباشر مع المريض الذي ادخل منذ أيام، وهو من التابعية السورية. وما زالت حالة المريض المصاب بالفيروس المستجد من التابعية الايرانية حرجة، في حين أن وضع باقي المصابين مستقر”…
وأشار التقرير إلى أن “فحوصا مخبرية أجريت ل44 حالة، جاءت نتيجة 41 منها سلبية، و3 حالات إيجابية. وغادر اليوم 11 شخصا كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي في المستشفى، بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وذلك بعد توصيتهم بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي، حيث تم تزويدهم بكل الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية”… بدوره، أعلن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون عن اجتماعات مكثفة تعقد بهدف تقسيم الأدوار بين القطاعات الصحية لمواجهة فيروس “كورونا”، مؤكداً أن “المستشفيات الخاصة في صلب المعركة ضد الفيروس القاتل”
التواصل مع دمشق
وفي خطوة هي الاولى من نوعها، التقى وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة رمزي المشرفية خلال زيارة قام بها صباح امس إلى سوريا، وزراء الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، الشؤون الإجتماعية والعمل ريما القادري والسياحة محمد رامي مرتيني.. وعرض المشرفية خلال اللقاء مع الوزير مخلوف، المكلّف بملف النازحين من قبل الدولة السورية، والوزيرة القادري، المعنيّة بالشق الإجتماعي وكيفية تحقيق شبكة أمان إجتماعي تساهم بعودة النازحين..ووفقا لاوساط وزارية فان هذه الخطوة لن تكون يتيمة وحصلت بالتنسيق مع رئيس الحكومة الذي يشجع على ضرورة رفع مستوى العلاقات مع سوريا لما فيه مصلحة البلدين، وقد تم التداول بهذه الخطوة مع السفير السوري الذي زار دياب الاسبوع الماضي ووعد بالمساعدة في هذا الملف
صحيفة اللواء :
دياب ينتظر المفاوضات مع حملة السندات.. ويجدِّد السجال مع “الأوكسترا” القضاء يدخل “حرم المصارف”: أسئلة حول التحويلات والتهريب وعدم المساواة وتجارة ”اليوروبوندز”
للمرّة الأولى، يبدو البحث في إعادة هيكلة الدين العام اتجاهاً جديّاً لدى القوى السياسية الممثّلة في الحكومة ورئيسها حسان دياب. فمع اقتراب موعد استحقاق سندات اليوروبوندز مطلع الأسبوع المقبل، تتسارع النقاشات في السرايا الحكومية، ولا سيّما اجتماع أمس، الذي حفل بنقاش مهم لحلّ أزمة الدين العام والاستحقاقات المتتالية، في اتجاه واضح نحو إعادة الهيكلة الكاملة للدين العام وليس عبر إعادة الجدولة وحسب. وحضر الاجتماع، أمس، إلى جانب رئيس الحكومة، أعضاء جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وزراء: المال غازي وزني، الصناعة عصام حب الله، الاقتصاد راوول نعمة، الأشغال ميشال نجار ووزير المال السابق علي حسن خليل.
وفيما من المتوقّع أن تستمر الاجتماعات في السرايا وتستكمل اليوم وخلال الأيام المقبلة للوصول إلى خطّة واضحة قبل نهاية الأسبوع، تخلّل الاجتماع نقاشات مهمة، أعلن خليل خلالها موقف حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحرّ، على ضوء الاجتماع الثلاثي الذي ضمّ خليل إلى النائب جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل.
وبحسب المعلومات، فإن موقف ثلاثي أمل ــــ حزب الله ــــ التيار الوطني، أوّلاً يدعم الاتجاه نحو عدم دفع الفوائد وعدم دفع أصل الدين، وقد حصل الاتفاق بين القوى الثلاث على هذا الموقف بعد نقاشات طويلة، خلصت إلى ضرورة دعم الحكومة لاتخاذ قرار بهذا الاتجاه. ثانياً، ترفض هذه القوى أن تتحمّل الدولة أي عبء مالي للخروج من الأزمة الحالية، لأن هذه الأزمة هي مسؤولية المصارف بالدرجة الأولى، إذ إن السبب الأبرز في مفاقمة أزمة اليوروبوندز، هو قيام المصارف ببيع سنداتها للجهات الخارجية. ومن خلال النقاش في السرايا الحكومية، جرى عرض طرح على وفد جمعية المصارف، لكي تقوم باسترداد الغلبة في نسبة سندات الدين بالدولار التي تحملها، وأن تتحمّل مسؤولياتها بأن تشتري من الجهات الأجنبية ما يمكّنها من الاستحواذ على 76% من السندات المستحقة، لإفقاد الجهات الخارجية حق الفيتو (الاتفاق مع حاملي 75 في المئة من السندات يصبح ملزماً لجميع الدائنين) في أي مفاوضات مع الدولة بعد إعلانها قرار التوقف عن سداد الديون. وبحسب الحسابات التي أجريت في اجتماع السرايا أمس، فإن المصارف تستطيع القيام بهذه العملية من خلال شراء سندات بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 300 مليون دولار.
وهنا أثار هذا الطرح جدلاً بين المصرفيين، الذين وافق بعضهم على هذا الاقتراح مثل الرئيس التنفيذي لبنك عوده سمير حنّا، الذي اقترح أن يقوم كل بنك بالمساهمة بمبلغ 20 مليون دولار، فيما اعترض آخرون على الدفع. واقترح أحد المصرفيين أن تقوم المصارف بشراء السندات، على أن تلتزم الدولة بدفع الفوائد، إلّا أن هذا الاقتراح رُفض لأن الدولة ستتكبّد مبالغ طائلة.
وخلال النّقاشات، توجّه وزير المال السابق إلى أصحاب المصارف، سائلاً عن السيولة. وقال خليل: “أنتم بعتم السندات لجهات خارجية في الأسابيع الأخيرة، بحجّة أنه ليس لديكم سيولة، فأين السيولة التي حصلتم عليها جراء هذه الصفقة؟ تركتموها في الخارج وتشغّلونها هناك”. وحول اقتراح إصدار سندات جديدة، بالاتفاق بين الدولة والمصارف، أشار خليل إلى أن “هذا الأمر يعتبر من الناحية القانونية تحايلاً بين لبنان وحاملي السندات اللبنانيين قبل الاتفاق مع حاملي السندات في الخارج، ولا يمكن القيام به الآن. أنتم مسؤولون عن الذي حصل وأنتم تتحمّلون عبء البحث عن حل”.
وعلى ما علمت “الأخبار”، فإن المصارف ستعقد اجتماعاً اليوم وتبلّغ رئيس الحكومة ردّها على اقتراح شراء سندات إضافية بنحو 300 مليون دولار. لكن جمعية المصارف تشهد انقساماً حاداً، إذ يشهر عدد من أصحاب المصارف سيف رفض اقتراح شراء سندات إضافية، بذريعة أن خطوة مماثلة ربما ستُعدّ تحايلاً. وقالت مصادر مصرفية إن أرقام مصرف لبنان تشير إلى أن حاملي السندات الأجانب باتوا يستحوذون على أكثرية السندات، بعدما باعت المصارف اللبنانية أكثر من نصف ما كانت تحمله. ويزعم المعترضون على خطوة الشراء أن المصارف لا تملك أي سيولة تتيح لها معالجة هذا الأمر.
رئيس الحكومة الذي يكرر رفضه “دفع أي دولار من ودائع اللبنانيين لسداد الديون أو الفوائد”، استدعى مصرفيين على حدة وبحث معهم ضرورة إقناع بقية زملائهم ورياض سلامة بضرورة التصرف وتحمّل المسؤولية.
من جهته، نقل زوّار عين التينة عن الرئيس نبيه برّي أمس، كلاماً قاسياً حول ضرورة عدم الدفع، مشيراً إلى أنه ”في حال لا تريد البنوك والشركات الأجنبية التعاون معنا في التخلّف عن الدفع بشكل منظّم، وتفهّم وضعنا، فساعتها ليس لدينا ما نخسره. أهم شيء هو الحفاظ على ودائع الناس وعلى الأموال اللازمة للأمن الغذائي والصحي”.
من جهة ثانية، وفي زيارة هي الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة، زار وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية العاصمة السورية دمشق، حيث التقى عدداً من الوزراء، وجرى بحث في ملفات النازحين والسياحة. ولا تكسر زيارة مشرفيّة الوتيرة التي حدثت بها زيارات وزراء في الحكومة الماضية لدمشق، إذ إن تفعيل العلاقات يحتاج في المرحلة الحالية إلى خطة حكومية واضحة وزيارة تأسيسية لرئيس الحكومة لدمشق، تتبعها خطوات تفعيل العلاقات التي يحتاج إليها البلدان في هذه الظروف أمسّ الحاجة.
