اضاف: “لقد جرى التعامل مع الوباء بخفة وبخلفيات سياسية لا تتلاءم مع ابسط موجبات السلامة العامة، دون أي اعتبار لقواعد السلامة الصحية التي طلب اصحاب الاختصاص مراعاتها والالتزام بها بمعزل عن أي اعتبارات أخرى. وكان حريا بالسلطات اللبنانية المختصة إقامة جسر جوي وصحي لنقل اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، وعدم ترك الامور على غاربها، ما أدى الى انتقال العدوى من قادمين لم يخضعوا للحجر الصحي او لم يلتزموا بشروط الحجر المطلوب”.
وطالبت في هذا الإطار “بقرار ينأى باللبنانيين عن خطر الكورونا، سواء كان مصدر الخطر ايران أو اي دولة أخرى في العالم”.
واعلنت انها “تترقب المسار الذي ستعتمده الحكومة بشأن القضايا المالية والنقدية والاقتصادية الملحة، لا سيما ما يتعلق بسداد استحقاق اليورو بوند وما يترتب من نتائج على حقوق المودعين في المصارف اللبنانية والقدرات المتاحة امام مصرف لبنان لتمويل الخدمات الملحة”.
واذ اكدت “وجوب التوقف عن الاستغراق في هدر الوقت والدوران في الحلقات المفرغة”، شددت على “التلازم المطلوب بين كافة الحلول النقدية والمالية والاقتصادية والمعيشية، واعتماد سياسات واضحة تستعيد الثقة المفقودة مع الرأي العام اللبناني بالدرجة الاولى ومع الاصدقاء والاشقاء الذين من دونهم يستحيل للحلول ان تأخذ طريقها الى التنفيذ”.
ورأت ان “الحملة التي تستهدف قطع الطريق على التعامل مع صندوق النقد الدولي، بحجة وصفة الاجراءات الضريبية القاسية التي يفرضها على الدول، هي حملة لا تستقيم دون إيجاد الحلول البديلة ودون فتح كل المنافذ الممكنة للحوار حول كيفية الخروج من النفق الاقتصادي المظلم، وبناء منظومة علاقات جدية مع الجهات والدول المانحة ومع الاشقاء العرب خصوصا الذين يتطلعون الى عودة لبنان للحضن العربي”.
واشارت الكتلة الى انه “من المحزن جدا في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد، أن نشهد على شبان لبنانيين قضوا في معارك عبثية على غير الأراضي اللبنانية، ولأهداف لا مبرر لها”، معتبرة أن “الصراع العسكري الدائر في سوريا هو جزء لا يتجزأ من صراع النفوذ الدولي والاقليمي على مقدرات المنطقة، وان أي مشاركة لبنانية في هذا الصراع يدفع ثمنها اللبنانيون بمعزل عن هوياتهم المذهبية وولاءاتهم العقائدية، ويفاقم من حالة النفور القائمة مع المحيط العربي وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.
