وكشفت مصادر موثوقة لـ“العرب” أن رئيس الحكومة اللبناني تقدم ثلاث مرات بطلب لزيارة المملكة العربية السعودية، في وقت تواصل فيه الحكومة التشاور مع صندوق النقد الدولي قبل اتخاذ قرار متوقع هذا الأسبوع بشأن إعادة جدولة دين يستحق السداد خلال أيام وقيمته 1.2 مليار دولار.
وذكرت المصادر أن دياب لم يتلق بعد ردا سعوديا على طلبه الزيارة، علما أن الرياض أكدت قبل أيام أنها تواصل التنسيق مع باريس (وهما من أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان) بشأن كيفية مساعدة لبنان.
وكانت فرنسا جددت قبل أيام مطالبتها بضرورة بدء حكومة دياب في إجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة كمدخل للبحث جديا في أي دعم خارجي، وإن تركت الباب مواربا أمام إمكانية تقديمها المساعدة.
ولا يجاري موقف باريس الذي سبق أن عبر عنه وزير المالية برونو لومير، التشدد الأميركي، على الرغم من اقتناع مجموعة الدعم الدولية بأن الحكومة اللبنانية الجديدة هي التي صنعت حزب الله ولن تستطيع الخروج من دائرة نفوذه.
وتواصل واشنطن فرض المزيد من العقوبات على الحزب وعلى مصالح اقتصادية ومؤسسات تمثل واجهة له، فيما أعطت دول خليجية مؤشرات كافية على فتور تجاه حكومة دياب؛ لسببين، أولهما الهيمنة المطلقة للحزب على مقدرات الدولة اللبنانية، والثاني فقدان الثقة بأن أي مساعدة مالية أو وديعة خليجية في المصرف المركزي سيستفاد منهما بالشكل الذي يخفف وطأة الانهيار. ولطالما مثلت دول الخليج، وخاصة السعودية، المتنفس المالي للبنان. بيد أنه في السنوات الأخيرة لوحظ انكفاء بعد أن نجح حزب الله في فرض سيطرته الكاملة على مفاصل القرار في هذا البلد.
ويستبعد كثيرون أن تقدم دول الخليج، ولاسيما السعودية، أي دعم لحكومة صاغ الحزب المدعوم إيرانيا أدق تفاصيلها، وهو حاليا من يمسك بكل قراراتها، وليس أدل على ذلك من الفيتو الذي يضعه على طلب دعم مالي من صندوق النقد الدولي، ورفضه بداية وقف الرحلات من طهران بسبب فايروس كورونا، قبل أن يضطر إلى التراجع تحت وطأة تزايد أعداد المصابين بالفايروس القادمين من إيران.
